واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الإجراءات شملت تتبع مصادر الأموال ورصد الممتلكات والأنشطة التجارية المستخدمة في إخفاء عائدات النشاط الإجرامي
وأسفرت جهود القطاع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصرًا جنائيًا، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وتضمنت أساليب غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو مليار جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.