كشفت الحكومة عن توسع جديد في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مع الاستعداد لإضافة 18 سلعة جديدة قبل نهاية سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، في خطوة تستهدف زيادة المعروض وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يأتيان على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الحكومية الهادفة إلى خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع أمام المواطنين.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحركات الحكومية تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة منافذ البيع التابعة للدولة، سواء الثابتة أو الموسمية أو المتحركة، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مختلف فئات المواطنين في جميع المحافظات.
إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المبادرة، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، تشمل حاليًا 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة، يتم طرحها من خلال 284 منفذًا تابعًا للمبادرة، على أن تستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وأضاف أن العمل جارٍ لإضافة 18 سلعة جديدة قبل نهاية سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة أساسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في الأسواق.
الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد المستشار محمد عادل توافر كميات ومخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المستهدفة ضمن المبادرة، مشددًا على التزام وزارة التموين بضخ السلع بصورة يومية في الأسواق والمنافذ طوال فترة المبادرة.
وأوضح أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر يستهدف تحقيق تأثير ملموس في السوق، من خلال زيادة المعروض وطرح السلع بأسعار مخفضة، بما يساعد على الحد من الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.