قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن الحكومة تلعب دورًا أساسيًا في تشجيع التحول نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال التوسع التدريجي في تحويل الأسطول الحكومي للعمل بالطاقة الكهربائية، مشددًا على أهمية أن تكون الدولة نموذجًا وقدوة في التحول التكنولوجي والبيئي.
وأضاف زين، في تصريحات لـ«مصر24 نيوز»، أن السيارات الهجينة «الهايبرد» تشهد انتشارًا متزايدًا في السوق المصرية، متوقعًا أن تستحوذ على ما لا يقل عن 40% من سوق السيارات بحلول عام 2030، في ظل تنامي الاهتمام بالسيارات الموفرة للوقود والتوسع في حلول النقل الأقل استهلاكًا للطاقة.
وأشار إلى أن ملف السيارات الكهربائية في مصر يشهد تطورًا مستمرًا منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا أن نشر ثقافة الاعتماد على السيارات الكهربائية يحتاج إلى خطوات عملية واضحة تبدأ من مؤسسات الدولة نفسها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتشجيعهم على التحول إلى وسائل النقل النظيفة.
وأوضح زين أن انتشار السيارات الهايبرد يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية بالكامل، خاصة في ظل حاجة السوق إلى خيارات متنوعة تتناسب مع إمكانيات المستهلكين والبنية التحتية المتاحة.
وأكد أن دعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية لا يقتصر تأثيره على خفض الأسعار فقط، بل يمتد إلى توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، وتنمية الصناعات المغذية، وتعزيز قدرة السوق المصرية على التحول التدريجي إلى وسائل النقل النظيفة.
وبلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية المرخصة في مصر نحو 39 ألفًا و665 مركبة منذ عام 2021 وحتى 31 أغسطس 2026، وفقًا للبيانات المتاحة.
وتستحوذ سيارات الركوب الكهربائية على النصيب الأكبر من إجمالي المركبات، بإجمالي بلغ نحو 33 ألفًا و186 سيارة حتى نهاية أغسطس 2026، بما يعكس نموًا متواصلًا في انتشار السيارات الكهربائية داخل السوق المصرية.