"الزراعة" تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعي

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون والتنسيق مع سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، أكبر ملتقى زراعي استثماري بين الجانبين، شهد عقد اجتماعات ثنائية موسعة للقطاع الخاص والجهات الحكومية (B2B وB2G).

وشهد الملتقى حضورًا بارزًا لأكثر من 200 شخصية من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمزارعين بالجانب الأوزبكي، إلى جانب قيادات وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين الممثلين للشركات العاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الزراعية وسلاسل الإمداد والإنتاج.

انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الزراعية بين مصر وأوزبكستان

ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا التجمع غير المسبوق يمثل نقطة انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الزراعية بين مصر وأوزبكستان، مشيرًا إلى أن المركز ينطلق من توجيهات وزير الزراعة لإتاحة كافة الإمكانات الفنية والبحثية والتقنيات الزراعية الحديثة أمام الشركاء في أوزبكستان. 

وأضاف عبد العظيم، أن المعرض المصغر الذي أقامه المركز على هامش الملتقى يعكس القدرات التطبيقية للمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويعزز الفرص الواعدة لنقل التكنولوجيا واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن اللقاءات الثنائية (B2B وB2G) شهدت مناقشات جادة ومكثفة بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من الجانبين، واستهدفت فتح آفاق جديدة لتبادل السلع والمنتجات الزراعية وتسهيل حركة التجارة البينية. 

وأشار موسى إلى أن العلاقات الزراعية الخارجية حرصت على توفير كل التسهيلات اللازمة لترجمة القمم والزيارات الرسمية إلى شراكات استثمارية ومشروعات عمل ميدانية تدعم الأمن الغذائي وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

سلسلة من الجلسات النقاشية

واستهدفت الاجتماعات عقد سلسلة من الجلسات النقاشية الشاملة لبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات الزراعية المختلفة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام حركة التجارة والإنتاج الزراعي المشترك.

وجاءت هذه اللقاءات  تجسيدًا للحرص المتبادل بين مصر وأوزبكستان على الارتقاء بمستوى التعاون الزراعي، وتشجيع التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى مشروعات ومبادرات عمل واقعية تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة وتعزز منظومة الأمن الغذائي في كلا البلدين.