شاركت مصر بفاعلية في فعاليات القمة الـ18 لتجمع دول بريكس، التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي السبت والأحد من الأسبوع الجاري، وسط تركيز من قادة التكتل على ملفات التنمية، وتوفير التمويل، وتعزيز حركة التجارة البينية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وسبقت القمة اجتماعات تحضيرية مكثفة شارك فيها وفد حكومي مصري ضم عددًا من المسؤولين المعنيين بالملفين الاقتصادي والنقدي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون مع دول التكتل، واحتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
لجنة فنية لمتابعة اتفاقيات ومشروعات بريكس
كشف مسؤولان، أحدهما بوزارة ضمن المجموعة الاقتصادية والآخر بالجهاز المصرفي، أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة فنية تتولى متابعة ومناقشة جميع المباحثات والإجراءات والاتفاقيات الثنائية التي جرى التوصل إليها مع دول بريكس، خصوصًا الهند وروسيا.
وأوضح المسؤولان، في تصريحات لـ«مصر24 نيوز»، أن اللجنة المقترحة ستعمل على دمج الأفكار والاتفاقيات والمشروعات المخطط تنفيذها مع آخر المستجدات التي طُرحت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر خلال الأسابيع الماضية، بما يضمن توحيد الرؤية الحكومية بشأن فرص التعاون مع دول التكتل.
وأضافا أنه من المقرر إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أبرز الأفكار والمقترحات، إلى جانب نتائج الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي عقدها مسؤولون مصريون مع نظرائهم من الهند وروسيا ودول أخرى على هامش قمة بريكس.
وتستهدف هذه التقارير وضع خريطة استثمارية متكاملة للفرص المتاحة، وتحديد القطاعات التي تحظى باهتمام الكيانات الاستثمارية في دول التكتل، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات أولوية للاقتصاد المصري.
مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
وأشار المسؤولان إلى أن المجموعة الاقتصادية تبحث كذلك المقترحات التي تقدمت بها وزارة المالية خلال اجتماعات بريكس، بشأن طرح مجموعة من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الوحدة الفنية التابعة للوزارة.
وتتركز المشروعات المستهدفة في عدد من القطاعات، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات اللوجيستية والموانئ، والصناعات النسيجية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة لجذب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والقطاعات الصناعية والخدمية.
تمويلات منخفضة التكلفة وأدوات جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على توفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، بما يسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع دول بريكس في مجالات الضرائب والتيسيرات الجمركية، بما يدعم حركة التجارة البينية بين دول التكتل، ويساعد على تقليل التأثيرات السلبية التي خلفتها الأزمات الراهنة على سلاسل الإمداد والتموين.
كما تبحث وزارة المالية أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة لا تضيف أعباءً إضافية على الخزانة العامة، من بينها إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات المقومة بعملات مختلفة، وفي مقدمتها اليوان الصيني، والمعروفة باسم «سندات الباندا».
وتستهدف هذه الأدوات تقليل الاعتماد على الدولار وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب بحث الحصول على تمويلات ميسرة من بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلية لتجمع بريكس، والذي تتمتع مصر بعضويته.
تبادل العملات لتقليل الطلب على الدولار
تتواصل كذلك المباحثات بين محافظي البنوك المركزية في دول بريكس بشأن إمكانية طرح عملة موحدة للتكتل، ضمن مقترحات تستهدف تيسير التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية والمالية.
وبحسب مسؤولين بالجهاز المصرفي، في تصريحات لـ«مصر24 نيوز»، فإن هناك توجهات فعلية لدراسة تنفيذ هذا المقترح، غير أن تطبيقه قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، نظرًا لتعقيداته الاقتصادية والنقدية.
وأوضح المسؤولون أن هناك بدائل يمكن لمصر اللجوء إليها بالتنسيق مع أعضاء بريكس، من بينها توسيع نطاق تبادل العملات المحلية في المعاملات التجارية والمالية، بما يقلل الطلب على الدولار.
وأشاروا إلى أن هذا التوجه يمكن أن يستند إلى تجارب قائمة، من بينها اتفاق مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، والذي يتيح تبادل اليوان بالجنيه المصري وفقًا للآليات المتفق عليها بين الجانبين.
مصر تتطلع إلى رئاسة تجمع بريكس
وتخطط مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز حضورها داخل تجمع بريكس، بما في ذلك السعي إلى تولي رئاسة التكتل مستقبلًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب، خلال اجتماعات القمة، عن تطلع مصر إلى رئاسة تجمع بريكس في المستقبل القريب، وهو ما قوبل، بحسب التصريحات الرسمية، بدعم واستحسان من الهند وروسيا.
وتمنح عضوية مصر في بريكس القاهرة دورًا محوريًا في تمثيل المصالح الاقتصادية للقارة الإفريقية داخل التكتل، خاصة في ظل اهتمام دول مثل الصين وروسيا والهند وإيران بتوسيع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع القارة.
وتسعى دول بريكس إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال زيادة الاستثمارات والتجارة، وإحياء عدد من المشروعات العابرة للحدود، وفي مقدمتها مشروعات الربط التجاري واللوجيستي المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي تمثل مصر أحد الممرات الرئيسية لها بين آسيا وإفريقيا.
تأمين السلع الأساسية وتوطين التكنولوجيا
تركز مصر من خلال تحركاتها داخل بريكس على تعظيم الاستفادة من عضوية التكتل في تأمين احتياجاتها من النفط والغاز والسلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والحبوب، إلى جانب مستلزمات الإنتاج القادمة من دول مثل روسيا والصين والهند.
كما تستهدف القاهرة جذب استثمارات في الصناعات التكنولوجية ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم توطين الصناعة، ويعزز قدرات الاقتصاد المحلي، ويساعد على تقليل تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والأسواق.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن الصراعات الدولية والتوترات في منطقة البحر الأحمر، بما يجعل تنويع الشركاء التجاريين والتمويليين، وتوسيع قنوات التعامل بالعملات المحلية، من الملفات المطروحة بقوة على أجندة السياسة الاقتصادية المصرية.