كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم المنح الأجنبية التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية بلغ نحو 12 مليارًا و350 مليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بينما سجلت قيمة المنح خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 7 مليارات و500 مليون جنيه.
الارتفاع في قيمة المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية
وقال عبد الموجود، في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، إن الارتفاع في قيمة المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية يأتي في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة العمل الأهلي بعد تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات تلقي المنح وحدد مدة زمنية لإنهاء الموافقات.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت مدة 60 يوم عمل لإنجاز إجراءات الموافقة على المنحة الأجنبية، تبدأ من تاريخ إخطار الوزارة بها، وذلك بعد استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة ومراجعة الموقف المالي والإداري والقانوني للجمعية، بما ساهم في تسريع دورة الموافقات وإتاحة بيانات أكثر انتظامًا عن حجم التمويلات.
وأشار عبد الموجود إلى أن المنحة الأجنبية يجب أن تتوافق مع الأنشطة والأغراض المحددة في لائحة النظام الأساسي للجمعية، موضحًا أن الجمعية لا يمكنها تلقي منحة لتنفيذ نشاط لا يدخل ضمن المجالات التي حددتها في لائحتها، كما تخضع المنحة للمراجعة للتأكد من سلامة موقف الجمعية وعدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على منظومة إلكترونية لتسجيل ومتابعة حجم المنح الأجنبية بصورة دورية، بما يتيح مصر24حركة التمويلات واستخراج البيانات الخاصة بها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية يمكنها الحصول على المنح الأجنبية وفقًا لأحكام القانون والضوابط والآليات المنظمة لذلك.
وأكد أن ارتفاع قيمة التمويل الأجنبي لا يرتبط فقط بزيادة حجم المنح، وإنما يتأثر كذلك بتغيرات سعر الصرف، موضحًا أن احتساب المنح بالعملة المصرية يرفع قيمتها عند تحويلها من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس على إجمالي قيمة التمويلات المسجلة بالجنيه المصري.
ولفت الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية تعتمد على مصادر متعددة للتمويل، من بينها التمويل المحلي الذي يشمل مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك وتبرعات المواطنين وفق التراخيص المنظمة لجمع المال، إلى جانب التمويل الأجنبي، موضحًا أن التمويل المحلي يمثل مصدرًا رئيسيًا لعدد كبير من الجمعيات.
منظومة التعاون الدولي
وأوضح أن المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية تختلف عن المنح التي تحصل عليها الدولة من خلال منظومة التعاون الدولي، إذ تتعامل الجمعيات مع جهات مانحة ومنظمات أجنبية مسجلة في دولها، بينما تخضع المنح والاتفاقيات الحكومية لإجراءات وموافقات قانونية مختلفة ضمن منظومة التعاون الدولي.
وأشار عبد الموجود إلى أن بعض الجهات المانحة الأجنبية شهدت تراجعًا في حجم التمويلات المتاحة خلال الفترة الأخيرة، بينما لا تزال جهات أخرى مستمرة في تقديم الدعم للجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الوزارة تتيح تلقي أي منح تتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والضوابط المنظمة لها.