تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات وغسل الأموال، مع الاعتماد على التحريات وتتبع حركة الأموال ورصد الممتلكات والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وتكشف الوقائع التي يتناولها هذا التقرير خلال أقل من شهر عن أرقام مالية ضخمة تعكس طبيعة الجرائم محل المواجهة، إذ تصل قيمة وقائع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي محل الرصد خلال شهر إلى نحو 100 مليون جنيه، بينما تصل قيمة قضايا غسل الأموال محل التجميع والرصد إلى نحو 2 مليار جنيه.
ولا تقتصر المواجهة الأمنية على ضبط العملات أو الأموال في لحظة ارتكاب الجريمة، وإنما تمتد إلى تتبع مسارات الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع، والكشف عن محاولات إخفاء مصادرها وإضفاء الصفة المشروعة عليها من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات والمساهمة في كيانات تجارية.
وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار حملات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لضبط المتعاملين في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية. وقد أعلنت الأجهزة الأمنية في 24 سبتمبر 2026 ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بإجمالي مبالغ تجاوزت 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
100 مليون جنيه.. اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
تمثل جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أحد الملفات التي تحظى بمتابعة أمنية مستمرة، خاصة مع ارتباطها بالمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وتوضح البيانات المنشورة أن الأجهزة الأمنية تتعامل بصورة مستمرة مع وقائع متفرقة يتم خلالها ضبط مبالغ مالية بملايين الجنيهات، حيث أعلنت خلال سبتمبر عن وقائع بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه في 21 سبتمبر، ثم نحو 7 ملايين جنيه في 22 سبتمبر، وصولًا إلى أكثر من 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة في أحدث بيان منشور محل الرصد.
وبجمع الوقائع محل الرصد التي يستند إليها التقرير، تصل القيمة إلى نحو 100 مليون جنيه في وقائع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتحريريًا، فإن رقم 100 مليون جنيه هنا يمثل إجمالي الوقائع محل الرصد والتجميع في إطار هذا التقرير، وليس إعلانًا عن إجمالي رسمي شامل لكل قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر.
ملاحقة تجارة العملة خارج السوق المصرفية
تتعامل الدولة مع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي باعتباره نشاطًا يتم خارج القنوات المصرفية الرسمية، وقد يرتبط بالمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن الحملات تستهدف الأشخاص المتورطين في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتعكس طبيعة الحملات اعتماد الأجهزة الأمنية على العمل المعلوماتي والتحريات، إلى جانب الضبط الميداني، بما يسمح بالكشف عن النشاط المالي غير المشروع وتتبع الأشخاص المرتبطين به.
من الاتجار بالنقد الأجنبي إلى غسل الأموال
لا تنتهي دورة الأموال غير المشروعة بالضرورة عند تنفيذ النشاط الإجرامي الأصلي، إذ تكشف بعض القضايا عن محاولة أصحاب الأموال إخفاء مصدرها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية.
غسل أموال بمليار جنيه
وتبرز ضمن وقائع غسل الأموال التي رصدتها الأجهزة الأمنية خلال شهر سبتمبر الجاري قضية بلغت قيمة الأموال محل إجراءات الغسل فيها نحو مليار جنيه، في واقعة تعكس أهمية تتبع حركة الأموال والعائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، وعدم الاكتفاء بضبط الجريمة الأصلية. وكشفت التحريات، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة في الواقعة، عن محاولات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال توظيفها في شراء الأصول والممتلكات وإقامة أو تمويل أنشطة تبدو في ظاهرها مشروعة، بما يصعّب الوصول إلى مصدرها الحقيقي.
وتأتي هذه النوعية من القضايا ضمن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة جرائم غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروات وتتبع حركة الأموال وحصر الممتلكات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعائدات محل الشبهة. وتكشف واقعة المليار جنيه أن المواجهة الأمنية لا تستهدف فقط الأموال وقت ضبطها، وإنما تمتد إلى مسارها الكامل وكيفية تحويلها أو استثمارها وإخفاء مصدرها، مع بقاء تحديد المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
وفي إحدى الوقائع المعلنة خلال سبتمبر، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات والمساهمة في شركات بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
وهنا تظهر العلاقة بين الجريمتين؛ فقد يبدأ النشاط باتجار غير مشروع في العملات، ثم تتحول عائداته إلى أصول أو استثمارات بهدف إبعادها عن مصدرها الأصلي.
حجم الأموال محل التتبع
على الجانب الآخر، تكشف الوقائع محل الرصد في ملف غسل الأموال عن قيمة مالية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، في قضايا متنوعة ارتبطت بعائدات أنشطة إجرامية مختلفة.
وتتبع الأجهزة الأمنية في هذا النوع من القضايا ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، وتحصر وترصد الممتلكات والأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالعائدات غير المشروعة.
وتتنوع الوقائع المعلنة بين غسل أموال ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والاتجار في المواد المخدرة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
ومثل رقم 100 مليون جنيه، فإن رقم 2 مليار جنيه يمثل إجمالي القضايا والوقائع محل الرصد والتجميع في إطار هذا التقرير، وليس رقمًا معلنًا في بيان واحد باعتباره إجماليًا شهريًا شاملًا لكل جرائم غسل الأموال في مصر.
80 مليون جنيه.. أموال المخدرات تتحول لعقارات وسيارات
ومن الوقائع التي تكشف أسلوب غسل الأموال، قضية أعلنت عنها الأجهزة الأمنية في 19 سبتمبر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه.
60 مليون جنيه.. تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات
وفي واقعة أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
وبحسب الوقائع المنشورة، تم استخدام تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه.
وتكشف هذه الوقائع عن أحد الأساليب الرئيسية التي تحاول من خلالها شبكات الجريمة نقل الأموال من صورتها غير المشروعة إلى أصول وممتلكات يصعب في ظاهرها الربط بينها وبين مصدر الأموال الأصلي.
العقارات والسيارات والشركات.. كيف يتم إخفاء الأموال؟
تتكرر في قضايا غسل الأموال التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية مجموعة من الوسائل، من بينها:
– شراء الوحدات السكنية.
– شراء الأراضي والعقارات.
– شراء السيارات.
– تأسيس الشركات والأنشطة التجارية.
– المساهمة في شركات قائمة.
– إعادة تدوير الأموال داخل أنشطة تبدو مشروعة.
وتكشف واقعة غسل الـ30 مليون جنيه المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن استخدام أكثر من مسار في الوقت نفسه، شمل شراء الوحدات السكنية والسيارات والمساهمة في الشركات.
كيف تكشف الأجهزة الأمنية الدورة الكاملة للأموال؟
تعتمد مكافحة غسل الأموال على الانتقال من الجريمة الأصلية إلى عائداتها، وهو ما يفسر أهمية تتبع الثروة والممتلكات.
فبدلًا من الاكتفاء بضبط شخص متهم بارتكاب نشاط إجرامي، تمتد التحريات إلى مصادر الأموال، وحجم الثروة، وطريقة استخدامها، والأصول التي تم شراؤها، والكيانات التي تم تأسيسها أو المساهمة فيها.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى استمرار هذا النهج من خلال تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
خبير اقتصادي: الرقم لا يقيس حجم السوق بالكامل
يرى د. كريم عبدالسلام – خبير اقتصادي أن قراءة الأرقام الواردة في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال يجب أن تتم باعتبارها أرقامًا مرتبطة بوقائع تم اكتشافها وضبطها، وليس باعتبارها قياسًا كاملًا لحجم النشاط غير المشروع في الاقتصاد.
ويضيف الخبير أن أهمية هذه الأرقام تكمن في إظهار حجم الأموال التي تمكنت الأجهزة المختصة من الوصول إليها، فضلًا عن الكشف عن الطرق التي تستخدم في إعادة توظيف الأموال وإدخالها في أنشطة وأصول تبدو مشروعة.
خبير أمني: تتبع الثروة يفتح الطريق أمام كشف الشبكات
فيما يرى اللواء المتقاعد سامح الشرقاوي أن تتبع الأموال يمثل أحد أهم عناصر كشف الجرائم الاقتصادية، لأن النشاط الإجرامي لا يتوقف عند تحصيل الأموال، وإنما تظهر أهميته في كيفية نقلها واستخدامها وإخفاء مصدرها.
ويضيف أن الربط بين التحريات المالية والمعلومات المتعلقة بالممتلكات والأنشطة التجارية يمكن أن يساعد جهات التحقيق في تكوين صورة أكثر اكتمالًا عن النشاط محل الفحص.
المواجهة الأمنية لا تتوقف عند ضبط الأموال
وتوضح الوقائع المعلنة أن جهود وزارة الداخلية في هذا الملف تقوم على أكثر من مسار؛ يبدأ برصد النشاط الإجرامي وجمع المعلومات والتحريات، ثم ضبط الوقائع، ثم تتبع العائدات والأصول المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تتواصل الحملات بصورة دورية، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في 24 سبتمبر ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 18 مليون جنيه.
أما في ملف غسل الأموال، فتظهر المتابعة في صورة فحص ثروات وممتلكات الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية، بما يشمل العقارات والسيارات والأنشطة التجارية.
الأرقام في سطور
100 مليون جنيه: وقائع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي محل الرصد في التقرير.
2 مليار جنيه: قيمة قضايا غسل الأموال محل التجميع والرصد.
18 مليون جنيه: قيمة قضايا الاتجار في العملات الأجنبية التي أعلنت الأجهزة الأمنية ضبطها خلال 24 ساعة في 24 سبتمبر 2026.
7 ملايين جنيه: إجمالي تعاملات مالية في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة في 22 سبتمبر.
6 ملايين جنيه: إجمالي تعاملات مالية في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة في 21 سبتمبر.
30 مليون جنيه: قيمة أفعال غسل أموال مرتبطة بنشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في إحدى الوقائع المعلنة.
80 مليون جنيه: قيمة أفعال غسل أموال في واقعة مرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.
60 مليون جنيه: قيمة أفعال غسل أموال في واقعة أخرى مرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.
وتؤكد الوقائع المعلنة أن المواجهة الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال تقوم على التعامل مع الجريمة باعتبارها منظومة مالية متكاملة، تبدأ بمصدر الأموال وتنتهي بمحاولات إخفائها أو إعادة استثمارها.
ومع وصول الوقائع محل الرصد في هذا التقرير إلى نحو 100 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ونحو 2 مليار جنيه في قضايا غسل الأموال، تبرز أهمية استمرار عمليات الرصد والتحري وتتبع حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تكشفها التحريات، بينما تظل المسؤولية الجنائية النهائية لكل متهم خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات وما يصدر عن جهات القضاء المختصة من أحكام.