حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية الجدل المثار بشأن أسعار المنتجات البترولية المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المنشورات التي تتضمن قوائم بأسعار جديدة للوقود غير صحيحة ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن أسعار المنتجات البترولية لا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة قبل التعامل مع تلك المنشورات أو إعادة نشرها.
لجنة التسعير التلقائي لم تجتمع
وأوضحت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم تصدر عنها أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل أسعار المنتجات البترولية.
وبذلك، فإن أي أسعار جديدة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مسميات أو قوائم مختلفة لا تمثل قرارات رسمية بشأن أسعار الوقود في مصر.
«البترول»: البيانات الرسمية هي المصدر
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل انتشار منشورات تتناول أسعار المنتجات البترولية بصورة غير معتمدة، وهو ما دفع الوزارة إلى التأكيد على حقيقة الموقف وقطع الطريق أمام تداول أسعار غير رسمية بين المواطنين.
رسالة واضحة للمواطنين
وتدعو وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى عدم إعادة تداول أي معلومات بشأن أسعار الوقود ما لم تكن صادرة من القنوات الرسمية، خاصة أن أي تعديل في الأسعار يرتبط بقرار رسمي يصدر بعد الإجراءات المعتمدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبحسب الوزارة، فإن الأسعار المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي زائفة ولا تمثل الأسعار الرسمية المطبقة في السوق المحلية.