رحل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، لتعود إلى الذاكرة واحدة من أكثر صفحات القضاء المصري ألمًا، حين وقف الزند قبل أكثر من 11 عامًا أمام واحدة من أقسى جرائم الإرهاب التي استهدفت مؤسسة العدالة المصرية، وهي جريمة اغتيال صديقه وزميله المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق.
أحمد الزند يرحل.. وذاكرة هشام بركات تعود من جديد
وأعلنت أسرة المستشار أحمد الزند إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوي، في وداع رجل ارتبط اسمه لسنوات طويلة بالقضاء المصري ونادي القضاة ووزارة العدل.
لكن رحيل الزند لا يستعيد فقط سيرته القضائية والتنفيذية، وإنما يعيد إلى الواجهة مشهدًا إنسانيًا شديد القسوة؛ مشهد رجل وقف أمام جثمان صديقه الشهيد، وقال في لحظة غضب وحزن: «حق هشام مش هيروح».
ومن هنا تبدأ حكاية صديقين جمعهما محراب العدالة، وفرقهما الموت، وبقيت كلماتهما ومواقفهما جزءًا من ذاكرة مصر.
هشام بركات.. قاضٍ حمل أمانة العدالة حتى اللحظة الأخيرة
لم يكن المستشار الشهيد هشام بركات مجرد نائب عام، وإنما كان قاضيًا أفنى سنوات طويلة من عمره في العمل القضائي، وتدرج في مواقع النيابة والقضاء حتى تولى منصب النائب العام في يوليو 2013.
وفي مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ مصر، وجد بركات نفسه في قلب ملفات وقضايا بالغة التعقيد، بينما كانت البلاد تواجه موجة واسعة من أعمال العنف والإرهاب لجماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة.
وعُرف بركات بين زملائه بالهدوء والانضباط والالتزام بعمله، وظل يؤدي مهامه حتى اللحظة التي تعرض فيها موكبه للاستهداف الإرهابي في منطقة مصر الجديدة يوم 29 يونيو 2015.
خرج النائب العام من منزله متوجهًا إلى عمله، لكنه لم يعد.
تحول ذلك الصباح إلى واحدة من أكثر اللحظات إيلامًا في تاريخ القضاء المصري الحديث، بعدما أصيب بركات في استهداف موكبه، ونقل إلى المستشفى قبل إعلان استشهاده متأثرًا بإصاباته.
«حق هشام مش هيروح».. الزند يتلقى خبر استشهاد صديقه
كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل في ذلك الوقت، من أبرز الذين تابعوا حالة هشام بركات عقب استهداف موكبه.
وبعد إعلان استشهاد النائب العام، جاءت كلمات الزند من قلب الصدمة، مؤكدًا أن حق صديقه وزميله لن يضيع.
وكانت عبارة «حق هشام مش هيروح» من أبرز الكلمات التي ارتبطت بموقف الزند عقب الجريمة، لتصبح بعد سنوات عنوانًا لذاكرة كاملة عن تلك المرحلة.
فالزند لم يكن يتحدث عن مسؤول في الدولة فحسب، وإنما عن رجل عرفه لعقود، وجمعته به سنوات من العمل القضائي والصداقة والزمالة.
«الدور عليا».. الزند في جنازة النائب العام الشهيد
وفي جنازة المستشار هشام بركات، ظهر أحمد الزند في مشهد شديد التأثير، وتحدث عن الإرهاب واستهداف القضاة، مؤكدًا أن الجريمة لن تدفع رجال القضاء إلى التراجع عن أداء رسالتهم.
وقال الزند في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام آنذاك إن الإرهاب قتل المستشار بركات، وتحدث عن استعداده لمواصلة أداء واجبه رغم المخاطر، في رسالة واضحة بأن استهداف أحد رجال القضاء لن يؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسة القضائية.
كانت الكلمات تعكس طبيعة المرحلة؛ مصر كانت تخوض مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، ورجال الدولة كانوا يدركون أن استهداف النائب العام يحمل رسالة تتجاوز شخصه إلى مؤسسة العدالة بأكملها.
من الجريمة إلى العدالة.. رحلة قضية اغتيال هشام بركات
لم تتوقف قضية اغتيال المستشار هشام بركات عند لحظة الجريمة، وإنما امتدت لسنوات داخل ساحات القضاء، وشهدت محاكمة عدد كبير من المتهمين، وصدور أحكام ابتدائية ثم نظر الطعون أمام محكمة النقض.
وفي 22 يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، فقضت بالإعدام شنقًا على 28 متهمًا، والسجن المؤبد على 15 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا على 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى أحد المتهمين لوفاته.
وكانت القضية قد شهدت جلسات مطولة وسماع عدد كبير من شهود الإثبات، قبل أن تنتهي محكمة الجنايات إلى أحكامها بحق المتهمين.
محكمة النقض تحسم المصير.. الإعدام النهائي لـ9 متهمين
لم تكن أحكام محكمة الجنايات هي المحطة الأخيرة في القضية، إذ طعن المتهمون على الأحكام أمام محكمة النقض.
وفي 25 نوفمبر 2018، أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعون، وأيدت الحكم بالإعدام بحق 9 متهمين، بينما عدلت أحكامًا أخرى بحق متهمين آخرين بين السجن المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في كل طعن.
وأصبح حكم الإعدام بحق المتهمين التسعة نهائيًا وباتًا بعد حكم محكمة النقض.
والمتهمون الذين أيدت محكمة النقض أحكام إعدامهم هم: أحمد محروس سيد عبد الرحمن، أحمد محمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي وهدان، أبو بكر السيد عبد المجيد علي، عبد الرحمن سليمان كحوش، أحمد محمد الدجوي، وإسلام محمد أحمد مكاوي.
كما شمل حكم النقض تعديلات أخرى في العقوبات، بينها استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد لستة متهمين، وتخفيف عقوبات أخرى، فضلًا عن القضاء بالبراءة لبعض المتهمين، بما عكس أن الأحكام النهائية لم تكن جماعية على درجة واحدة وإنما تحددت بحسب موقف كل متهم وما انتهت إليه المحكمة.
تنفيذ حكم الإعدام.. إسدال الستار على مصير 9 مدانين
وفي صباح 20 فبراير 2019، جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق المتهمين التسعة الذين أيدت محكمة النقض أحكام إعدامهم في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك بعد استنفاد مراحل الطعن وإقرار الحكم نهائيًا. وأكدت التغطيات الصحفية وقتها تنفيذ الحكم داخل سجن الاستئناف بحضور الجهات المختصة.
وبذلك أسدل الستار قضائيًا على واحد من أبرز فصول القضية، بعدما انتقلت الأحكام من محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، ثم انتهت إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين التسعة.
وكانت الأسماء التسعة التي نُفذ بحقها الحكم: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.
العدالة تأخذ مجراها.. من دماء الجريمة إلى أحكام القضاء
وبين لحظة اغتيال هشام بركات في يونيو 2015، وصدور حكم الجنايات في يوليو 2017، وحكم النقض في نوفمبر 2018، وتنفيذ الإعدام في فبراير 2019، امتدت القضية لسنوات من التحقيق والمحاكمة والطعن.
وبذلك لم تتوقف مواجهة الدولة للجريمة عند بيانات الإدانة، وإنما سلكت القضية مسارها القضائي حتى صدور أحكام نهائية وباتة بحق عدد من المتهمين.
وكانت أحكام القضاء هي الفيصل في تحديد مسؤولية كل متهم والعقوبة المقررة بحقه، وفق ما انتهت إليه المحاكم المختصة.
أيام الدم والنار.. عندما وصل الإرهاب إلى النائب العام
جاء اغتيال هشام بركات في وقت كانت مصر تواجه فيه موجة من العمليات الإرهابية استهدفت قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية ومؤسسات الدولة.
وفي خضم تلك الأحداث، كان استهداف النائب العام يحمل دلالة شديدة الخطورة؛ فالرجل الذي يمثل رأس النيابة العامة أصبح هدفًا مباشرًا لجريمة إرهابية.
ولذلك لم يكن رحيل هشام بركات مأساة شخصية لأسرته وأصدقائه وزملائه فقط، وإنما تحول إلى واحدة من أبرز وقائع استهداف مؤسسات الدولة في تلك المرحلة.
وكان أحمد الزند من الشخصيات التي عاشت تلك اللحظة من موقع المسؤول ومن موقع الصديق، وهو ما جعل كلماته بعد الجريمة تحمل جانبًا رسميًا وآخر إنسانيًا شديد الوضوح.
الزند وهشام.. صداقة امتدت لعقود
بعد استشهاد هشام بركات، تحدث أحمد الزند عن العلاقة التي جمعته بالنائب العام، مؤكدًا أن معرفته به امتدت لسنوات طويلة.
لم يكن الزند يتحدث عن زميل في سلك القضاء فقط، وإنما عن صديق رافقه في رحلة مهنية طويلة.
ولهذا كانت جنازة هشام بركات بالنسبة إليه لحظة فقد شخصية وإنسانية، إلى جانب كونها مناسبة رسمية لتشييع أحد كبار رجال الدولة.
وربما لهذا السبب ظلت عبارته «حق هشام مش هيروح» حاضرة في الذاكرة حتى بعد مرور أكثر من عقد على الجريمة.
الزند.. من نادي القضاة إلى وزارة العدل
ارتبط اسم أحمد الزند لسنوات طويلة بنادي قضاة مصر، حيث تولى رئاسته، قبل أن يتولى منصب وزير العدل عام 2015.
وخلال تلك السنوات، كان أحد أبرز الأصوات القضائية في المشهد العام، خاصة في الفترة التي شهدت صدامات سياسية حادة حول استقلال القضاء وعلاقة السلطة التنفيذية بالمؤسسة القضائية.
وبعد توليه وزارة العدل، وجد الزند نفسه في مواجهة ملفات تتعلق بأمن القضاة وتسريع الفصل في قضايا الإرهاب، خاصة بعد استهداف عدد من رجال القضاء.
وكان اغتيال هشام بركات نقطة فارقة في هذا الملف، ودفع إلى مزيد من الاهتمام بإجراءات حماية القضاة والمنشآت القضائية.
من «حق هشام مش هيروح» إلى «جبت حقك يا هشام»
اليوم، وبعد رحيل أحمد الزند، تعود تلك الكلمات إلى الواجهة من جديد.
الرجل الذي وقف يومًا في جنازة صديقه الشهيد وقال إن حقه لن يضيع، أصبح هو نفسه راحلًا عن الدنيا.
وبين المشهدين أكثر من 11 عامًا.
سنوات شهدت التحقيق والمحاكمة والطعون والأحكام وتنفيذ الحكم بحق المتهمين التسعة الذين أيدت محكمة النقض أحكام إعدامهم.
ومن هنا يأتي العنوان الإنساني:
«جبت حقك يا هشام».
ليست مجرد عبارة، وإنما اختصار لحكاية صديقين جمعهما القضاء، وفرقهما الموت، وبقيت بينهما صفحة لا تُنسى من تاريخ مصر.
هشام بركات.. الرجل الذي خرج إلى عمله ولم يعد
تبقى الصورة الأكثر إنسانية في قصة المستشار الشهيد هشام بركات أنه خرج من منزله صباح 29 يونيو 2015 متوجهًا إلى عمله، كما يفعل كل يوم.
كان يؤدي عمله باعتباره النائب العام، قبل أن يستهدف موكبه في مصر الجديدة.
وفي لحظات تحول المشهد من يوم عمل عادي إلى مأساة وطنية.
رحل هشام بركات، وبقيت أسرته ورفاقه وزملاؤه يحملون ذكراه، فيما دخل اسمه تاريخ القضاء المصري باعتباره النائب العام الذي استشهد إثر استهداف موكبه.
رحيل الزند يعيد فتح صفحات من الذاكرة الوطنية
رحيل المستشار أحمد الزند اليوم لا يمثل فقط نهاية رحلة رجل قضائي شغل مواقع بارزة في القضاء والعمل العام، وإنما يعيد إلى الواجهة ذكريات مرحلة كاملة عاشتها مصر.
مرحلة سالت فيها الدماء، وسقط خلالها شهداء من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين، وكانت الدولة تخوض خلالها مواجهة قاسية مع الإرهاب.
وفي قلب تلك الذاكرة يقف اسم هشام بركات، بينما يظهر أحمد الزند في أحد أكثر مشاهدها الإنسانية ألمًا.
رجل يودع صديقه.
وصديق يرحل بعد سنوات.
وكلمات بقيت حاضرة رغم مرور الزمن.
«جبت حقك يا هشام».. بعض الحكايات لا تموت
رحل أحمد الزند، لكن حكاية هشام بركات لم ترحل.
فقد أصبح الرجلان جزءًا من ذاكرة مرحلة كاملة؛ أحدهما رحل شهيدًا أثناء أداء واجبه، والآخر رحل بعد سنوات طويلة من العمل القضائي والعام، لكنه ترك وراءه موقفًا وكلمات ارتبطت بذلك اليوم.
ومن بين كل التفاصيل، ربما تبقى العبارة الأقرب إلى اختصار الحكاية:
«حق هشام مش هيروح».
واليوم، بعد سنوات من الأحكام النهائية وتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة مدانين في القضية، يمكن أن تُختتم الحكاية إنسانيًا بجملة واحدة:
جبت حقك يا هشام.
رحم الله المستشار الشهيد هشام بركات، ورحم الله المستشار أحمد الزند، ورحم الله جميع شهداء مصر، وألهم أسرهم الصبر والسلوان.