تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تراجع صادرات القطاع إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتأثر حركة التصدير بالاضطرابات الإقليمية وحركة الطيران، إلى جانب التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.
الإمارات تتصدر الأسواق رغم تراجع الصادرات
وسجلت صادرات الذهب والمشغولات المصرية إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض بلغ نحو 65%، لتظل الإمارات رغم ذلك في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.
وأوضح واصف، في تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الإمارات تعد أكبر سوق مستورد للذهب والمشغولات المصرية، إلا أن حركة التصدير إليها تأثرت مؤخرا بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، وهو ما انعكس على عمليات الشحن والتصدير وتسبب في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.
زيادة الطلب المحلي
وقال رئيس الشعبة إن السوق المصرية شهدت ارتفاع في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، خاصة المشغولات الذهبية، ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.
وأضاف أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزء أكبر من المعروض، مشيرا إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية في عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في تعويض جزء من التراجع في صادرات القطاع إلى الإمارات.
تحديات إجرائية أمام شركات الذهب
وأشار واصف إلى وجود تحديات بيروقراطية وإجرائية تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية، خصوصا شركات المشغولات الذهبية، موضحا أن إجراءات التصدير تتطلب التعامل مع عدة جهات، ما يزيد الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير.
ولفت إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، التي تعد إحدى الأدوات الرئيسية لفتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.
الشعبة تطالب بتعزيز تنافسية القطاع
وأكد واصف أن معالجة هذه التحديات من شأنها دعم تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة الشركات على التوسع في التصدير، خاصة مع وجود فرص أمام المنتج المصري في عدد من الأسواق الدولية.