شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 26 سبتمبر 2026، متأثرة بحركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتشدد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتغير تقديرات المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية.
وبحسب تحليل صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6395 جنيهًا في 19 سبتمبر إلى 6245 جنيهًا في 26 سبتمبر، بانخفاض بلغ 150 جنيهًا، يعادل نحو 2.35%.
وسجل عيار 21 في بداية تعاملات السبت 26 سبتمبر نحو 6245 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5353 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49960 جنيهًا، بينما بلغت الأونصة في السوق العالمية نحو 4286 دولارًا.
إمبابي: حركة الأونصة والسياسة النقدية وراء التراجع
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوع يعكس بالأساس تأثير السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الأونصة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يزيد الضغوط الواقعة على المعدن الأصفر، في حين تظل التطورات الجيوسياسية أحد العوامل القادرة على تغيير اتجاه السوق سريعًا.
وأضاف أن تحول الفجوة السعرية بين السوق المحلية والسعر العادل من مستويات سالبة إلى موجبة، قبل اقترابها تدريجيًا من الصفر، يعكس استجابة السوق المحلية للتحركات العالمية وتقارب أسعار الذهب في مصر من مستوياتها العادلة المحسوبة وفق سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.
وأكد إمبابي في الوقت نفسه أن السوق المحلية لا تعاني أزمة في السيولة، ولا توجد مشكلة في قدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء، مشددًا على ضرورة الفصل بين التراجع الناتج عن المتغيرات العالمية وأي مشكلات تتعلق بالنشاط الفعلي للسوق المحلية.
عيار 21 يخسر 150 جنيهًا
أنهى الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 6245 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 6395 جنيهًا في بدايته، ليسجل خسارة إجمالية بلغت 150 جنيهًا، بنسبة انخفاض 2.35%.
وجاء الهبوط على عدة مراحل، إذ انخفض سعر عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر، بخسارة قدرها 70 جنيهًا، قبل أن يواصل الهبوط إلى 6300 جنيه في 22 سبتمبر.
وتعكس هذه التحركات استمرار تأثر السوق المصرية بالتغيرات العالمية، خاصة هبوط سعر الأونصة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
الأونصة تخسر نحو 70 دولارًا
وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط بيعية واضحة خلال الأسبوع، إذ تراجعت الأونصة من 4344.09 دولارًا في 21 سبتمبر إلى 4273.97 دولارًا في 24 سبتمبر، بخسارة قاربت 70 دولارًا.
وكانت الأونصة قد سجلت أعلى مستوى لها خلال الفترة عند 4358.88 دولارًا في 22 سبتمبر، قبل أن تتراجع لاحقًا، تحت ضغط صعود عوائد السندات الأمريكية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن الأنباء المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز ساهمت في الحد من الطلب على أصول الملاذ الآمن، بالتزامن مع تحسن نسبي في توقعات الاستقرار الإقليمي.
الذهب العالمي ينهي الأسبوع على خسائر
وارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة في ختام تعاملات الجمعة 25 سبتمبر، إلا أنها أنهت الأسبوع على خسائر، في ظل مخاوف استمرار التضخم والإشارات المتشددة الصادرة عن عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى 4285.03 دولارًا للأونصة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت نحو 2.09%.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 4321.20 دولارًا عند التسوية، فيما سجلت تراجعًا أسبوعيًا بنحو 2.34%.
وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى «بايبت»، إن الصعود المتواصل لعوائد سندات الخزانة وضع الذهب على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع.
وأوضح أن الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يواجه مجموعة من العوامل المعاكسة، في مقدمتها استمرار مخاطر التضخم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الدولار والفجوة السعرية يعكسان عودة التوازن
وفي السوق المحلية، تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه داخل نطاق محدود نسبيًا خلال الأسبوع، تراوح بين 51.47 جنيه و51.97 جنيه، وفق البيانات الواردة في التقرير، وهو ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من تراجع الذهب المحلي ارتبط بحركة السعر العالمي وليس بتحركات حادة في سعر الصرف.
وشهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب بناءً على سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف تحركات لافتة خلال الأسبوع.
وسجلت الفجوة في 21 سبتمبر نحو 26.12 جنيه بالسالب، قبل أن تتسع إلى 37.18 جنيه بالسالب في 22 سبتمبر، بما يعني تداول الذهب في السوق المصرية بأقل من السعر العادل المحسوب.
وفي 23 سبتمبر تحولت الفجوة إلى موجبة بقيمة 16.71 جنيهًا، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.84 جنيه في 24 سبتمبر و1.92 جنيه في 25 سبتمبر.
وتشير هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين الأسعار المحلية والسعر العادل المحسوب، مع تعديل مستويات التسعير بالتزامن مع تغيرات الأونصة العالمية.
وقال إمبابي إن انتقال الفجوة من النطاق السالب إلى الموجب، ثم اقترابها مجددًا من الصفر، يعكس سرعة استجابة التسعير المحلي للمتغيرات العالمية واقتراب أسعار السوق من المستويات العادلة.
تحديثات الأسعار تتراجع من 17 مرة إلى تحديث واحد
وأظهرت بيانات «آي صاغة» زيادة واضحة في وتيرة تحديث الأسعار خلال بداية موجة الهبوط، قبل أن تنخفض تدريجيًا مع انحسار حدة التحركات.
وبلغ عدد تحديثات الأسعار نحو 17 تحديثًا في 22 سبتمبر، ثم تراجع إلى 13 تحديثًا في 23 سبتمبر، و12 تحديثًا في 24 سبتمبر، و8 تحديثات في 25 سبتمبر، وصولًا إلى تحديث واحد فقط في 26 سبتمبر.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع وتيرة تغير الأسعار المعلنة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد التحديثات وحده لا يمثل مؤشرًا كافيًا للحكم على أحجام التداول الفعلية أو مستويات العرض والطلب.
عوائد السندات تزيد الضغوط على الذهب
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، ما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يمنح حائزه عائدًا دوريًا.
وفي الوقت ذاته، اتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وهو ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويضيف مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب.
وقال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن البنك قد يضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم، الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة، وذلك بعد أسبوع من زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ورغم اعتبار الذهب تقليديًا أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا.
سوق العمل الأمريكي يعزز توقعات التشديد
كما أظهرت بيانات اقتصادية أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت خلال الأسبوع الماضي بالقرب من أدنى مستوياتها في 57 عامًا، ما يشير إلى استعادة سوق العمل الأمريكي قدرًا من الزخم بعد ضعف نسبي خلال معظم فصل الصيف.
وتعزز قوة سوق العمل، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم، احتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الذهب.
المفاوضات الأمريكية الإيرانية تحت المراقبة
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت مصادر مطلعة إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك يسعون إلى التوصل لاتفاق يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز، مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.
وترى «آي صاغة» أن مسار هذه المفاوضات سيظل أحد العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقد يؤدي تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما يمكن أن يؤدي إحراز تقدم دبلوماسي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.
كما أن أي تطورات مرتبطة بمضيق هرمز أو أسواق النفط يمكن أن تنعكس بصورة غير مباشرة على الذهب، نتيجة تأثير أسعار الطاقة في التضخم وبالتالي في توقعات السياسة النقدية.
الفيدرالي في صدارة العوامل الضاغطة
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ضمن أبرز العوامل التي ضغطت على الذهب خلال الفترة محل التقرير.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية السندات وغيرها من الأدوات الاستثمارية التي تدر عائدًا مقارنة بالذهب، وهو ما يقلص نسبيًا الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، خاصة بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وانعكست هذه الضغوط على السوق المصرية، إذ هبط الذهب عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر، قبل أن ينخفض إلى 6300 جنيه في اليوم التالي.
توقعات الذهب حتى 2027
وتتباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من 2026 وحتى عام 2027، في ظل التداخل بين الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية والعوامل الهيكلية الداعمة للذهب.
وكان بنك «جولدمان ساكس» قد خفض في يونيو توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مقارنة بتوقع سابق عند 5400 دولار، مع استمرار نظرته الإيجابية للمعدن على المدى المتوسط.
أما «جيه بي مورجان»، فخفض توقعاته إلى 4300 دولار خلال الربع الثالث و4500 دولار في الربع الرابع من 2026، بعدما كان يتوقع في يونيو وصول الذهب إلى 6000 دولار بنهاية العام.
ورغم ذلك، حافظ البنك على نظرته الإيجابية لعام 2027، مستندًا إلى استمرار الطلب من البنوك المركزية والطلب الفعلي على الذهب.
وفي المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» متوسط توقعاته لسعر الذهب في 2026 بنسبة 14% إلى نحو 4360 دولارًا للأونصة، لكنه أشار إلى إمكانية عودة الذهب إلى مستوى 5000 دولار بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.
كما خفض بنك HSBC متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4560 دولارًا، مقابل 4864 دولارًا سابقًا، بينما يتوقع أن يصل الذهب إلى 4750 دولارًا بنهاية العام، ثم إلى 5025 دولارًا بنهاية 2027.
وبحلول 25 سبتمبر، كان الذهب يتداول بالقرب من 4283 دولارًا للأونصة، متراجعًا بنحو 2.1% خلال الأسبوع، في انعكاس لاستمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد وتوقعات أسعار الفائدة.
أما بنك UBS، فتشير توقعاته إلى إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من 2027، مع استمرار وجود مخاطر هبوطية على المدى القصير.
وتوضح مجمل توقعات المؤسسات أن نطاق 4500 إلى 5000 دولار للأونصة يمثل محورًا رئيسيًا في تقديرات عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، فيما ترتبط المستويات الأعلى بسيناريوهات تتطلب تحولًا في السياسة النقدية واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.
الأنظار على اجتماع الفيدرالي والتضخم
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة عددًا من الأحداث الرئيسية التي يمكن أن تحدد اتجاه الذهب، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، والذي سيقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
كما تتابع الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE»، لتقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستواصل التصاعد.
وتظل حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا حاسمًا آخر، خاصة مع ترقب ما إذا كانت ستستقر عند مستوياتها المرتفعة الحالية أو تواصل الصعود.
سيناريوهان أمام الذهب
وقال سعيد إمبابي إن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بالتوازن بين مجموعة من العوامل العالمية والمحلية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع عوائد السندات، إلى جانب توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، يمثل ضغطًا مباشرًا على المعدن الأصفر.
وفي المقابل، يمكن أن توفر التطورات الجيوسياسية دعمًا للأسعار، خاصة إذا تعثرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو عادت المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز وأسواق النفط إلى الواجهة.
وأضاف أن تحسن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران قد يقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يمكن أن تؤدي عودة التوترات إلى زيادة الإقبال على الذهب.
وأكد مجددًا أن السوق المصرية لا تعاني أزمة في السيولة، وأن عمليات البيع والشراء تتم بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يرتبط بصورة أساسية بالعوامل العالمية وإعادة تسعير الذهب على أساس حركة الأونصة وسعر الدولار والعوائد الأمريكية.
مستويات الدعم والمقاومة لعيار 21
وفي ضوء المعطيات الحالية، تشير قراءة «آي صاغة» إلى أن الاتجاه قصير الأجل للذهب يميل إلى التحرك العرضي مع ميل هبوطي، انتظارًا لاتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية ونتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وتتمثل أبرز العوامل التي يمكن أن تدعم الأسعار في تعثر المفاوضات، أو عودة الطلب على الملاذات الآمنة، أو صعود أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات، بالإضافة إلى احتمال تحسن الطلب المحلي مع انخفاض الأسعار.
في المقابل، قد تستمر الضغوط على المعدن الأصفر إذا واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، أو زادت توقعات استمرار التشديد النقدي، أو حافظ الدولار على أدائه القوي.
وعلى مستوى السوق المصرية، تظل منطقة 6200 إلى 6150 جنيهًا لجرام عيار 21 محل متابعة باعتبارها نطاق دعم محتمل، بينما تمثل منطقة 6400 جنيه مستوى مقاومة محتملًا، مع استمرار ارتباط حركة الذهب محليًا بصورة وثيقة بتغيرات سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.