أشاد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بحزمة التيسيرات الجديدة التي بدأ قطاع المرور تطبيقها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتوفر مبالغ ملموسة عند استخراج أو تجديد التراخيص.
وقال أبو المجد في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، إن القرارات الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن تخفيض رسوم تراخيص السيارات يمثل خطوة مهمة يشعر المواطن بأثرها بشكل مباشر.
وأضاف، أن من المهم أن يشعر المواطن بأن القرارات الحكومية تستهدف تخفيف الأعباء عنه، معتبرًا أن الإجراءات الجديدة تعكس وجود تواصل بين القيادة السياسية والمواطنين بمختلف شرائحهم، وعدم وجود فجوة بين متخذي القرار واحتياجات المواطن البسيط.
تخفيضات ملحوظة في رسوم تراخيص السيارات
وتضمنت التيسيرات الجديدة تخفيض رسوم استخراج وتجديد عدد من أنواع التراخيص، إذ انخفضت رسوم رخصة القيادة الخاصة بنحو 500 جنيه، بينما تراوحت التخفيضات في رسوم تراخيص السيارات بمختلف أنواعها بين 400 و600 جنيه مقارنة بالرسوم السابقة.
كما شملت التخفيضات الدراجات الخفيفة والدراجات النارية، حيث انخفضت رسوم ترخيص الدراجات الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، بينما تراجعت رسوم ترخيص الدراجات النارية إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذه التخفيضات تمثل فارقًا ملموسًا بالنسبة للمواطن، خاصة مع تعدد الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص.
إلغاء معدات السلامة يوفر مصروفات إضافية
ومن أبرز التيسيرات التي بدأ تطبيقها إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند استخراج أو تجديد التراخيص، ومن بينها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس.
وأوضح أبو المجد أن إلغاء هذا الشرط يخفف تكلفة إضافية كانت تقع على عاتق مالكي السيارات، لافتًا إلى أن المواطن أصبح بإمكانه إنهاء إجراءات الترخيص دون تحمل تكلفة شراء هذه المعدات ضمن متطلبات الترخيص.
الشباك الواحد يقلل الوقت والجهد
وأشاد أبو المجد، بتطبيق نظام «الشباك الواحد» داخل وحدات المرور، معتبرًا أن القرار لا يقتصر على تنظيم الإجراءات الإدارية، وإنما يساهم بشكل مباشر في تقليل الوقت والجهد الذي يبذله المواطن لإنهاء معاملات الترخيص.
وقال إن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة ضرورية لتطوير الخدمات الحكومية في قطاع المرور، بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم الخدمات، ويتيح للمواطن إنهاء أكبر قدر ممكن من الإجراءات من خلال نقطة خدمة واحدة بدلًا من التنقل بين أكثر من جهة أو شباك.
وأضاف أن الاعتماد على التحصيل الإلكتروني وحظر دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء قيمة المخالفات المرورية الصادرة عن النيابة، من شأنه تعزيز الشفافية وضمان وضوح التكلفة التي يتحملها المواطن.
انعكاس التيسيرات على سوق السيارات
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن تطوير منظومة المرور لا ينعكس فقط على المواطنين، وإنما يمكن أن يمتد تأثيره إلى قطاع السيارات وسوق المركبات بشكل عام، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص ونقل الملكية وتنظيم التعاملات المرتبطة بالمركبات.
وأوضح أن بناء منظومة رقمية ومتكاملة للخدمات المرورية من شأنه تحسين تجربة المواطنين ورفع مستوى رضاهم، إلى جانب دعم خطط الدولة لتطوير قطاع النقل والمرور والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.