35
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وذلك لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة.
جاء ذلك في إطار القرار رقم 2872 لعام 2026؛ على أن يتم التسجيل وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، على أن تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القرار بإتمام التسجيل وتفعيل الحساب خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ألزم القرار الجهات التي تحصل على ترخيص أو قيد أو موافقة من الهيئة بعد تاريخ العمل به، بإتمام التسجيل في خدمة «بريدي» خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الترخيص أو القيد أو الموافقة، وقبل مباشرة النشاط بحسب الأحوال.
واعتبرت الهيئة حساب البريد الإلكتروني المسجل الذي يتم تفعيله وفقًا لأحكام القرار عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لديها، بحيث يعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية التي تصدرها المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة لخدمة البريد الإلكتروني المسجل.
وأكد القرار أن ذلك لا يخل بأي وسيلة خاصة للإعلان أو الإخطار يتطلبها نص في القانون، فيما ألزمت الجهات المخاطبة بالحفاظ على استمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، إلى جانب تحديث البيانات المرتبطة به كلما طرأ عليها أي تغيير.
وشددت الهيئة على أنه لا يجوز للجهات المخاطبة الاحتجاج أمامها بعدم الاطلاع على المراسلات التي يتم توجيهها إلى الحساب المسجل، متى ثبت تسليمها وفقًا للأدلة الإلكترونية التي توفرها الخدمة.
وأوضح القرار أن الالتزام يقتصر على التسجيل في خدمة «بريدي» بهدف استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة، وهي خدمة مجانية، بينما يكون استخدام البريد الإلكتروني المسجل لإرسال المراسلات من الجهات المخاطبة إلى الهيئة اختياريًا، وذلك بعد الاشتراك والتعاقد مع الهيئة القومية للبريد وفقًا للقواعد والمقابل المحدد لديها.
وأكد القرار عدم الإخلال بوسائل تقديم الطلبات والمراسلات الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما كلف الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ أحكامه، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير وسائل التواصل والمراسلات الإلكترونية مع الجهات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في الإخطارات والمخاطبات الرسمية بما يدعم سرعة وموثوقية إجراءات التواصل والرقابة على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.