10
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت تراجعاً أسبوعياً جماعياً، بعد موجة بيع حادة ناجمة عن اضطرابات في سوق السندات، في وقت يقرأ المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو وتقرير الوظائف الأمريكي بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق السياسة النقدية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.7% إلى 630.95 نقطة، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.79% مسجلاً 7,897.19 نقطة، كما كسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.12% إلى 25,222.06 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.32% إلى 10,461.95 نقطة.
وكان مؤشر ستوكس قد أغلق منخفضاً 1.3% يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
ورغم الارتفاع خلال هذه الجلسة، سجلت أسهم البنوك الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أبريل، متأثرة بمخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وهبط سهم كوميرتس بنك الألماني 2%، بعدما خفض بنك آر بي سي تصنيف السهم من أداء يفوق أداء القطاع إلى أداء يتماشى مع أداء القطاع.
كما تراجع سهم بوما Puma بنحو 1.2%، بعدما توقعت منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً وغير متوقع في إيراداتها للعام بأكمله، في ظل استمرار ضعف الطلب في الصين واشتداد المنافسة.
وعلى المستوى الاقتصادي، سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً فاق التوقعات خلال سبتمبر، ومن المرجح أن يواصل صعوده في الأشهر المقبلة مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يبقي البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.
وقفز معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم اليورو إلى 3.8% في سبتمبر، مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.6%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بتكاليف الغذاء.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة عن يوروستات، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة لإظهار الاتجاهات الأساسية، إلى 2.5% من 2.4%، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات.
ومن المرجح أن تحمل هذه الأرقام دلالات متباينة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي.
فارتفاع التضخم العام إلى مستويات تتجاوز بشكل أكبر هدف البنك البالغ 2% يثير القلق، وقد يعزز المطالبات برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد الزيادتين اللتين أُقرتا هذا الصيف.
وخلق الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر، في مؤشر على نقطة ضعف مفاجئة في سوق العمل والاقتصاد الأوسع.
وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 29 ألف وظيفة على أساس معدل موسمياً خلال الشهر، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت داو جونز آراءهم يتوقعون زيادة الوظائف بمقدار 84 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.
وإلى جانب الضعف المسجل في سبتمبر، جرى تعديل بيانات الوظائف لشهر أغسطس بالخفض لتعكس زيادة قدرها 133 ألف وظيفة، بينما تحولت بيانات يوليو من زيادة إلى انخفاض، بعدما تراجع عدد الوظائف بمقدار 10 آلاف وظيفة. وأظهرت التعديلات في المجمل انخفاضاً قدره 60 ألف وظيفة مقارنة بالبيانات المعلنة سابقاً.
وجاء رد فعل الأسواق سريعاً على البيانات، إذ اعتبر المتداولون ضعف أرقام الوظائف خبراً إيجابياً، نظراً إلى أنها قد تعزز ترجيحات إبقاء الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أكتوبر.
وقفزت العقود الآجلة للأسهم بعد صدور البيانات، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة بعدما ارتفعت مؤخراً إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل القرن الحالي.