شيء ما يتغير في مصر، ربما تكون ملامحه أكثر وضوحا لمن يراقب حركة الاقتصاد، بعيدا عن ضجيج الأرقام اليومية وتفاصيل الأزمات العابرة.. فخلف التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة، تتشكل تدريجيا ملامح اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات وأكثر استعدادا لاقتناص الفرص، بينما تتحرك الدولة في مسارات متعددة لإعادة ترتيب الأولويات ودعم الإنتاج والاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
القصة الأكبر ليست فقط في كيفية تجاوز مصر للضغوط، وإنما في ما يمكن أن تبنيه من هذه التجربة، فالدول لا تقاس قوتها بغياب الأزمات، وإنما بقدرتها على تحويل الأزمات إلى نقطة انطلاق جديدة. وربما تكون مصر اليوم أمام لحظة مختلفة، لحظة تتجاوز مجرد البحث عن الاستقرار إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر إنتاجا وتنوعا وقدرة على النمو، وهو تحول قد تبدو ملامحه هادئة الآن، لكنه يحمل في داخله الكثير من الفرص التي يمكن أن تغير شكل المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
ولم يعد السؤال المطروح أمام الاقتصاد المصري اليوم هو ما إذا كان قادرًا على مواجهة الأزمات والصدمات المتلاحقة، فقد أثبتت السنوات الأخيرة أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرا متزايدا من القدرة على امتصاص الضغوط والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية شديدة التعقيد، لكن السؤال الأكثر أهمية الذي يجب أن يشغلنا الآن هو كيف يمكن تحويل هذه القدرة على الصمود إلى قوة اقتصادية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية ويرى آثارها في الأسعار وفرص العمل والدخل والاستثمار ومستوى الخدمات.
لقد تغير العالم بصورة عميقة، خلال السنوات الأخيرة ولم تعد الأزمات الاقتصادية تأتي منفردة أو وفق قواعد يمكن توقعها بسهولة، فهناك توترات جيوسياسية تؤثر في حركة التجارة والطاقة، وأسواق مالية شديدة الحساسية، وتغيرات متواصلة في أسعار العملات والسلع، وتحولات في خريطة الاستثمارات العالمية، فضلا عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتنافس المتزايد بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وفي مثل هذه البيئة يصبح الاقتصاد القادر على الاستمرار والعمل والإنتاج رغم الصدمات أكثر أهمية من الاقتصاد الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة في الظروف المستقرة فقط.
مصر دخلت هذه المرحلة وهي تحمل تحديات كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك مقومات لا يمكن تجاهلها.. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، وقناة السويس، والقاعدة الصناعية والزراعية والخدمية، والثروة البشرية، والموارد الطبيعية، والقدرة على جذب الاستثمارات، كلها عناصر تمنح الاقتصاد المصري فرصًا حقيقية للتحرك إلى الأمام إذا جرى توظيفها بصورة أكثر كفاءة وربطها برؤية اقتصادية واضحة تقوم على الإنتاج والتصدير وزيادة القيمة المضافة.
والحقيقة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الاكتفاء بإدارة الأزمات، لأن إدارة الأزمة مهما بلغت أهميتها تظل إجراء دفاعيا، بينما تحتاج مصر الآن إلى الانتقال بصورة أكبر إلى الاقتصاد الهجومي الذي يبحث عن الفرص قبل أن تتحول إلى أزمات.. وهذا يعني أن كل أزمة عالمية يجب أن تقرأ أيضًا باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وجذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات التي يمكن تصنيعها محليا.
وهنا يأتي الدور الحقيقي للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.. فالاقتصاد لا يمكن أن يعتمد بصورة مستمرة على الإنفاق العام وحده مهما كانت أهميته، وإنما يحتاج إلى قطاع خاص قادر على التوسع والإنتاج والتوظيف والتصدير.. ولذلك فإن تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في القواعد الاقتصادية ليست مجرد مطالب للمستثمرين، وإنما هي جزء أساسي من معركة النمو الاقتصادي نفسها.
وفي رأيي، فإن أحد أهم الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة هو ملف الصناعة.. مصر تمتلك سوقًا كبيرة وقاعدة استهلاكية واسعة، لكن الأهم أن لديها فرصة لأن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير إذا نجحت في بناء صناعات أكثر تنافسية وربطت الإنتاج المحلي باحتياجات الأسواق الخارجية.. فكل مصنع جديد لا يعني فقط توفير سلعة محلية، وإنما يعني فرص عمل وعائدات ضريبية وتقليلا للواردات وزيادة في الصادرات وتحريكا لقطاعات النقل والخدمات والطاقة والتمويل.
والصناعة وحدها لا تكفي، فهناك ضرورة متزايدة لتطوير الزراعة وتحويلها من نشاط يعتمد في جانب كبير منه على الإنتاج التقليدي إلى قطاع أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والتصنيع الغذائي والتصدير.. كما أن السياحة يمكن أن تصبح أحد أهم مصادر العملة الأجنبية إذا استمرت الدولة في تنويع المنتجات السياحية واستغلال ما تمتلكه مصر من آثار وشواطئ ومقومات ثقافية وطبيعية بصورة أكثر احترافية.. وكذلك فإن الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي أصبحت قطاعات يمكن لمصر أن تنافس فيها بقوة إذا تم الاستثمار بصورة أكبر في التعليم والتدريب وتأهيل الشباب.
ومن هنا فإن المعركة الاقتصادية الحقيقية ليست فقط مع التضخم أو سعر الصرف أو تكلفة التمويل، وإنما مع ضعف الإنتاجية أيضا.. فكلما ارتفعت قدرة الاقتصاد على الإنتاج بجودة وتكلفة تنافسية أصبحت قدرته على مواجهة التضخم والصدمات الخارجية أكبر.. وكلما زادت الصادرات وأصبح لدينا عدد أكبر من الشركات القادرة على المنافسة عالميًا تراجعت حساسية الاقتصاد تجاه تقلبات الأسواق الدولية.
أما المواطن فهو في النهاية الاختبار الحقيقي لأي سياسة اقتصادية.. فالمؤشرات الاقتصادية مهمة لكنها لا تكفي وحدها إذا لم يشعر المواطن بأن تحسن الاستقرار الاقتصادي ينعكس تدريجيا على دخله وقدرته الشرائية وفرص العمل والخدمات التي يحصل عليها.. ولهذا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ربط السياسات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحا بالبعد الاجتماعي، بحيث يصبح النمو وسيلة لتحسين حياة الناس وليس مجرد رقم في التقارير.
وهنا يجب أن ندرك أن السيطرة على التضخم لا تعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وإنما تعني وقف تسارع ارتفاع الأسعار ثم تحقيق استقرار تدريجي يسمح للأجور والدخول بأن تستعيد جزءا من قدرتها الشرائية، ولذلك فإن مواجهة الغلاء تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بزيادة الإنتاج وتطوير سلاسل التوزيع ومواجهة الممارسات الاحتكارية وتحسين المنافسة وتقليل تكلفة النقل والطاقة والتمويل، وليس فقط البحث عن حلول مؤقتة للأسعار.
وفي الوقت نفسه فإن جذب الاستثمارات لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب أن يكون الهدف هو جذب الاستثمار الذي يضيف إلى الاقتصاد قيمة حقيقية.. نحن بحاجة إلى استثمارات تنتج وتصدر وتشغل العمالة وتنقل التكنولوجيا وتخلق سلاسل إنتاج محلية، وليس مجرد استثمارات تحقق عائدا ماليا سريعا دون تأثير واضح في الاقتصاد الحقيقي.
ولعل المتغير الأهم في المرحلة المقبلة سيكون قدرة مصر على الاستفادة من التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي.. فالشركات الدولية تبحث بصورة متزايدة عن تنويع أماكن الإنتاج وتقليل مخاطر الاعتماد على سوق واحدة، وهذه فرصة يمكن لمصر أن تستفيد منها بفضل موقعها الجغرافي واتساع سوقها وقربها من أسواق أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية.. لكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية قوية وقواعد مستقرة وقوى عاملة مؤهلة..
كما أن الثروة المعدنية تمثل مجالا آخر يمكن أن يتحول إلى أحد محركات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.. فمصر لا يجب أن تنظر إلى مواردها الطبيعية باعتبارها مجرد مواد خام يتم استخراجها وبيعها، وإنما يجب أن تعمل على تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع المرتبط بها، لأن الفارق بين تصدير الخام وتصدير المنتج المصنع يمكن أن يكون فارقا كبيرا في الإيرادات وفرص العمل والتكنولوجيا.
والاقتصاد المصري كذلك يحتاج إلى تعميق ثقافة الادخار والاستثمار المحلي، لأن المدخرات المحلية تمثل مصدرا مهما لتمويل الاستثمار وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير أدوات استثمار آمنة ومتنوعة تناسب شرائح المجتمع المختلفة، بما يسمح بتحويل جزء من المدخرات الفردية إلى استثمارات منتجة بدلًا من بقائها خارج الدورة الاقتصادية.
ولا يمكن تجاهل أهمية التعليم في هذه المعادلة.. فاقتصاد المستقبل لن تقوده فقط المصانع والموانئ والمشروعات الكبرى، وإنما سيقوده الإنسان القادر على التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والأسواق العالمية.. ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون في مقدمة الاستثمارات المصرية، لأن بناء رأس المال البشري هو الاستثمار الأكثر قدرة على إنتاج عوائد طويلة الأجل.
إن مصر أمام فرصة مهمة لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادي على أساس أكثر اعتمادا على الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص والاقتصاد المعرفي.. وقد تكون الظروف الدولية الحالية صعبة، لكنها في الوقت نفسه تفتح أبوابًا جديدة أمام الدول التي تمتلك رؤية واضحة وتعرف كيف تحول المتغيرات إلى فرص.
المطلوب إذن ليس انتظار انتهاء الأزمات العالمية حتى نتحرك، لأن الأزمات أصبحت جزءا من طبيعة الاقتصاد العالمي، وإنما المطلوب بناء اقتصاد يستطيع النمو في وجودها.. وهذا يتطلب استمرار الإصلاحات التي ترفع كفاءة الاقتصاد وتزيد تنافسيته، مع حماية الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات النمو.
وفي تقديري، فإن نجاح مصر خلال السنوات المقبلة لن يقاس فقط بقدرتها على تجاوز أزمة أو عبور اختبار اقتصادي جديد، وإنما بقدرتها على تحويل كل اختبار إلى خطوة نحو اقتصاد أكثر إنتاجا وتنافسية وقدرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحسين مستوى المعيشة.. فالصمود أمام الأزمة إنجاز مهم، لكن الإنجاز الأكبر هو أن نخرج من الأزمة أكثر قوة وقدرة على الإنتاج وأقل تعرضًا للصدمات.
مصر تمتلك من المقومات ما يجعل هذا الهدف ممكنا، لكن الإمكانات وحدها لا تصنع اقتصادًا قويا.. الذي يصنع الفارق هو حسن الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وكفاءة المؤسسات ووضوح القواعد وتشجيع الاستثمار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتحويل الموارد الطبيعية والبشرية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.. وعندما تتكامل هذه العناصر يمكن للاقتصاد المصري أن ينتقل من مرحلة التعامل مع الأزمات إلى مرحلة صناعة الفرص، ومن مجرد الدفاع عن مكتسباته إلى بناء قاعدة قوية لنمو مستدام يشعر المواطن بثماره وتزداد معه قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.