
حصل المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».
وناقشت الرسالة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المرتبطة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، واختصاص القضاء الإداري في الرقابة على تلك العقود، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وقضائية.
دراسة مقارنة للنظم القانونية
تناولت الدراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية، إلى جانب موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم في العقود الإدارية.
وهدفت إلى تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه النظم، وبيان مدى تأثيرها في تنظيم التحكيم المرتبط بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، وحدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية عليها.
كما ناقشت الدراسة حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، وأثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
لجنة المناقشة
ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.
وضمت اللجنة الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
حضور قضائي وتنفيذي
شهدت المناقشة حضور عدد من القيادات القضائية والقانونية والتنفيذية، من بينهم المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد.
كما حضر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، وعدد من أعضاء وقيادات الجهات والهيئات القضائية والهيئة القومية للبريد.
وتجمع الخبرة المهنية للباحث بين عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة ومستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، إلى جانب دراسته الأكاديمية المتخصصة في القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.

