واصل التضخم في تركيا تراجعه في سبتمبر، ما عزز احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي للمساعدة في تخفيف ضغوط السيولة الناجمة عن أزمة صناديق محلية.
تراجع التضخم في تركيا
وتراجع نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 29.7% من 31.5% في أغسطس، بحسب ما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، بحسب وكالة بلومبرج.
وبلغ نمو الأسعار على أساس شهري 1.84%، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس، وكانت أسعار النقل، والتعليم، والإسكان من بين أكبر المساهمين في الارتفاعات الشهرية.
ارتفاع الأسهم التركية
وسعت الأسهم التركية مكاسبها عقب صدور البيانات، بقيادة قفزة في أسهم البنوك، وارتفع مؤشر البنوك في بورصة إسطنبول بما يصل إلى 2.8%، في مؤشر على تزايد الرهانات على انخفاض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت أيضا السندات المقومة بالليرة، مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 36 نقطة أساس إلى 39.49%. ولم تشهد الليرة تغيرًا يُذكر، إذ جرى تداولها عند 49.16 ليرة مقابل الدولار الأميركي في الساعة 10:08 صباحًا في إسطنبول.
رهانات خفض أسعار الفائدة التركية
رغم أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران أبقى الضغوط التضخمية مرتفعة في تركيا المستوردة للطاقة، فقد قلل منها إلى حد ما فتور طلب المستهلكين، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وانحسار السيولة في السوق في أعقاب فضيحة صناديق حديثة، وهي عوامل عززت مبررات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في 22 أكتوبر.
تحولت المخاوف بشأن بعض الصناديق البارزة التي تقدم عوائد مرتفعة على نحو يثير الشبهات إلى حالة ذعر واسعة النطاق في سبتمبر، بعدما عجزت بعض الشركات عن تلبية طلبات الاسترداد، واندفع المستثمرون إلى سحب أموالهم. ويتعرض نحو نصف مليون مستثمر لمخاطر مرتبطة بـ131 صندوقًا أمرت الجهات التنظيمية منذ ذلك الحين بتصفيتها.
واتخذ البنك المركزي، بقيادة المحافظ فاتح قره خان، تدابير لدعم السيولة في أعقاب الانهيار، من بينها خطوات لدعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف بعض قواعد متطلبات الاحتياطي بالليرة.