تفاصيل جديدة.. نيابة أمن الدولة تحبس 5 من عناصر «متصدقش» الإخوانية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 5 من عناصر منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب خضوعهم للتحقيق، فيما تستمر النيابة في استكمال التحقيقات مع محمد أشرف أبو عميرة، على أن تحدد جلسة أخرى لاستكمال التحقيقات في وقت لاحق، وفق ما أعلنه المحامي نبيه الجنادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال نبيه الجنادي، محامي المتهمين، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس 5 من عناصر منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا، بعد التحقيق معهم أمس واستكمال التحقيقات اليوم، مشيرًا إلى أن جلسة استكمال التحقيق مع محمد أشرف أبو عميرة ما زالت مستمرة حتى وقت نشر إفادته.

وأضاف محامي المتهمين أن جلسة أخرى لاستكمال التحقيقات ستُحدد في وقت لاحق، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق نظر القضية وفحص الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

أسماء المتهمين في قضية «متصدقش»

وتضم قائمة الأسماء المرتبطة بالقضية، بحسب ما أعلنته مصادر وبيانات متداولة بشأن الواقعة، عبدالله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال. وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت في بيان لها أسماء الستة، موضحة موقفها من القضية والإجراءات التي اتخذتها بشأنها.

ويأتي قرار حبس خمسة من المتهمين لمدة 15 يومًا في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بينما تستمر جلسة التحقيق مع محمد أشرف أبو عميرة، على أن تحدد النيابة موعدًا لاحقًا لاستكمال التحقيقات.

الاتهامات محل التحقيق

وكانت التحقيقات مع محمد أشرف أبو عميرة قد تناولت، وفق ما أعلنته جهات حقوقية ومحامون، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وقد قررت النيابة في وقت سابق حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.

وتظل هذه الاتهامات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة المختصة، ولا تعني ثبوتها نهائيًا بحق أي من المتهمين إلا وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.

استمرار التحقيقات مع أبو عميرة

وفي تطور متصل، تستمر جلسة استكمال التحقيق مع محمد أشرف أبو عميرة، بحسب ما ذكره محامي المتهمين نبيه الجنادي، بينما من المنتظر أن تحدد النيابة موعدًا آخر لاستكمال التحقيقات في القضية.

ويأتي استمرار التحقيقات في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا أمن الدولة، حيث تتولى جهات التحقيق فحص الوقائع والأدلة وسماع أقوال المتهمين ودفاعهم، قبل اتخاذ ما تراه من قرارات وفقًا للقانون.

الداخلية تكشف تفاصيل القضية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط 6 من القائمين على إدارة صفحة «متصدقش»، وقالت إن التحريات توصلت إلى أن الصفحة غير مرخصة وتدار من خارج البلاد، وإنها تتناول نشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق، وفق بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن التحريات أشارت إلى ارتباط الصفحة باللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، وأن إدارتها تتم من الخارج بمشاركة عناصر داخل البلاد، مع اتهام القائمين عليها بإعداد مواد وصفتها الوزارة بالمفبركة وإرسالها للنشر، مقابل الحصول على تمويل من الخارج. كما أعلنت ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، نفيها لما تم تداوله بشأن تعرض المتهمين للتعذيب أو إساءة المعاملة، مشددة على أن الجميع سواسية أمام القانون وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، التي لها وحدها حق الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

بدأت القضية عقب إعلان وزارة الداخلية، في الأول من أكتوبر 2026، ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»، موضحة أن التحريات توصلت إلى أن الصفحة غير مرخصة وتدار من الخارج، وأنها تتناول نشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق. وذكرت الوزارة أن الصفحة، وفقًا لتحرياتها، تندرج ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، وأنها تُدار من الخارج بمشاركة عناصر داخل البلاد.