55
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس شركة صندوق تاج مصر العقاري لمزاولة النشاط ذاته، فضلًا عن تأسيس شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
تراخيص جديدة في سوق رأس المال
وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما تضمنت القرارات منح شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب تأسيس شركة المنزلاوي لرأس المخاطر بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية وشركة أزيموت للاستثمارات مصر الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يدعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية والبنية الخدمية لسوق رأس المال.
3 شركات جديدة لنشاط تحصيل المستحقات
وفي نشاط تحصيل المستحقات، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، وشركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون، وشركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 11 شركة حتى الآن.
رخصة مؤقتة ثانية للتأمين الطبي المتخصص
كما تضمنت القرارات منح شركة كير بلاس للرعاية الطبية الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لمزاولة هذا النشاط إلى شركتين، في ضوء تنظيم النشاط بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.