أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجا تدريبيا متخصصا تحت عنوان “الرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن لها والتداول المسؤول”، بمشاركة 71 مهندسا زراعيا من مهندسي المكافحة بمختلف قطاعات ومديريات الزراعة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة التداول الآمن للمبيدات وحماية البيئة وصحة المواطنين.
ويأتي البرنامج، بهدف رفع كفاءة الكوادر الزراعية وتطوير قدراتها الفنية والميدانية والرقابية، بما يسهم في ترسيخ قواعد الاستخدام الرشيد للمبيدات وضمان فاعلية عمليات المكافحة وحماية المحاصيل.
رفع كفاءة مهندسي المكافحة
وقال اللواء أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة للتدريب، إن البرنامج يستهدف بالأساس رفع كفاءة العاملين من مهندسي المكافحة في مختلف قطاعات ومديريات الزراعة، والبالغ عددهم 71 مهندسا، من خلال تطوير مهاراتهم الميدانية والرقابية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
وأوضح أن بناء قدرات العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات الزراعية، بما يحقق التوازن بين كفاءة مكافحة الآفات وحماية المحاصيل من ناحية، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من ناحية أخرى.
تشديد الرقابة على محلات المبيدات
وأشار مساعد وزير الزراعة للتدريب إلى أن البرنامج يتضمن تطوير أدوات ومهارات المفتشين بما يمكنهم من تشديد أعمال الرقابة والتفتيش على محلات ومنافذ تداول المبيدات، والتأكد من حصولها على التراخيص الرسمية المعتمدة، ومدى التزامها بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة للنشاط.
كما يستهدف البرنامج رفع مستوى معرفة المهندسين بأطر القوانين والضوابط والقرارات المنظمة لعمليات تداول واستيراد وتوزيع المبيدات في الأسواق المصرية.
التدريب على الرش وتقليل المتبقيات
ويتضمن البرنامج أيضا تدريب الكوادر الزراعية على اختيار التوقيت الملائم لاستخدام المبيدات، وتحديد الأسلوب الأنسب للرش والتطبيق، بما يساعد على تحقيق كفاءة المكافحة والحد من الآثار المتبقية للمبيدات.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه البرامج دعم الممارسات الزراعية الآمنة، وتقليل فرص الاستخدام غير الرشيد للمبيدات، بما ينعكس على سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على متابعة منظومة تداول المبيدات والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة.