قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتمامًا بطلب إيطاليا الحصول على مزيد من المرونة في القواعد المالية، لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.
وأضافت ميلوني، خلال تصريحات عقب قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي “ميد 9” المنعقدة في مدينة سبليت الكرواتية، أن النقاش بشأن الطلب الإيطالي لا يزال في مراحله الأولى، مشيرة إلى أن التوصل إلى حلول يتطلب توافقًا بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والمجلس الأوروبي.
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أنها ناقشت الأمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكدة وجود استعداد أوروبي للاستماع إلى المقترحات الإيطالية.
وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة التي تطالب بهذه المرونة، موضحة أن اليونان تقدمت بطلب مماثل في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.
وأكدت أن الحكومة الإيطالية لا تطالب بإنفاق إضافي دون قيود، وإنما تسعى إلى أن تأخذ القواعد المالية الأوروبية في الاعتبار الزيادة في النفقات الناتجة عن التضخم، والتي لا تكون في كثير من الأحيان نتيجة قرارات حكومية مباشرة.
ويأتي تحرك روما في وقت تسارع فيه التضخم في إيطاليا، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.