تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة بجانب تيسير الإجراءات، بما يدعم ثقة المستثمرين، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ضوء ما تشهده من توسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بها، موضحةً أن الانتشار الجغرافي لهذه المدن يتيح فرصًا واعدة أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، ويسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، وتدعم توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز جاذبية هذه المدن للاستثمار، موضحًا أنه خلال شهر أكتوبر 2026، تم طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وأضاف أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، تتوزع على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المواقع المطروحة تم اختيارها وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة، موضحًا أن نسبة كبيرة منها تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات المقامة عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
وتستهدف وزارة الإسكان، من خلال استمرار طرح الفرص الاستثمارية، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، في ظل ما شهدته هذه المدن من تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يوفر قاعدة متكاملة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.