62
تدرس السوق المصرية إطلاق صناديق استثمار متخصصة في قطاعات السينما والأفلام والإعلام، في تحرك يستهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم صناعة المحتوى السينمائي على غرار التجربة السعودية التي شهدت تأسيس صناديق استثمارية موجهة لقطاع الأفلام.
وقالت مصادر مطلعة إن شركات مصرية بدأت تحركات رسمية للتواصل مع جهات معنية بسوق المال، لبحث إمكانية تأسيس وإطلاق صناديق استثمار متخصصة في أنشطة السينما والإعلام، والتعرف على المتطلبات الاستثمارية والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتدشين هذه الكيانات.
وأوضحت المصادر لـ«مصر24» أن التحركات لا تزال في مرحلة الدراسة وبحث الأطر المناسبة للتأسيس، بما يشمل طبيعة الاستثمارات المستهدفة وآليات التمويل والضوابط المنظمة لعمل الصناديق، في ضوء القواعد المعمول بها في سوق المال المصرية.
وأضافت المصادر أن عددًا من مكاتب الاستشارات القانونية تلقى بالفعل خطابات وطلبات لدراسة تأسيس صناديق استثمارية في مجال الإعلام، بما يتضمن بحث الهياكل القانونية المناسبة ومتطلبات التأسيس، ومدى توافق الأنشطة المستهدفة مع الأطر التنظيمية القائمة.
وتستهدف الصناديق المقترحة، حال المضي قدمًا في تأسيسها، توفير مصادر تمويل استثمارية لصناعة الأفلام والسينما، والمساهمة في تطوير القطاع وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، إلى جانب بحث فرص تمويل مشروعات الإنتاج السينمائي وتطوير المحتوى الإعلامي، وفقًا للهياكل الاستثمارية التي ستحددها الدراسات الجارية.
ويأتي التحرك في وقت تتجه فيه أسواق إقليمية إلى توظيف أدوات الاستثمار المؤسسي في دعم الصناعات الثقافية والترفيهية، من خلال صناديق متخصصة تجمع رؤوس الأموال وتوجهها إلى مشروعات إنتاج الأفلام وتطوير الصناعة، بما يفتح المجال أمام مشاركة المستثمرين في تمويل هذه الأنشطة ضمن أطر استثمارية منظمة.
السعودية نموذجًا لصناديق الاستثمار في الأفلام
وتبرز التجربة السعودية كأحد النماذج الإقليمية في هذا المجال، بعدما شهدت إطلاق الصندوق السعودي للأفلام برأس مال بلغ 375 مليون ريال، بالشراكة بين «ميفك كابيتال» و«رؤى ميديا فنتشرز»، وبمساهمة رئيسية من الصندوق الثقافي السعودي بلغت 40% من رأسمال الصندوق.
كما أعلن الصندوق الثقافي السعودي في سبتمبر 2025 توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري ثانٍ لقطاع الأفلام بحجم 375 مليون ريال، تديره شركة «بي إس إف كابيتال»، بالتعاون مع شركات عالمية، في إطار التوسع في توظيف الاستثمارات لدعم صناعة الأفلام.
وتعكس هذه التحركات إمكانية توجيه الصناديق الاستثمارية إلى قطاعات إبداعية تتطلب تمويلًا طويل الأجل، مع إتاحة الفرصة لتوزيع الاستثمارات على مشروعات متعددة بدلًا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية وحدها.
ومن شأن دراسة إطلاق صناديق مماثلة في مصر أن تفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويل صناعة السينما والإعلام، حال استكمال الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة، وتحديد طبيعة الصناديق وآليات عملها والأنشطة التي ستستهدفها، دون أن يعني ذلك صدور قرارات نهائية بشأن إطلاقها حتى الآن.