أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن عقد جلسة بفعاليات منتدى مصر 2026 بعنوان “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” يأتي في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي.
وأشار غزال في تصريحاته إلى أن تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية يدعمان نمو الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل علي زيادة القيمة المضافة محليًا وتعميق التصنيع وتطوير سلاسل الإنتاج والتوسع في خطة تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشارها في الأسواق العالمية، فضلا عن زيادة الطاقات الإنتاجية بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وفي الوقت نفسه بناء قدرات إنتاجية يمكن توجيهها إلى التصدير.
وأوضح أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أهمية العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي والتصديري بما ينعكس على نمو الصادرات المصرية.
وأشار غزال إلى أن مصر لديها المقومات التي تؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية،بما ينعكس علي نمو الصادرات المصرية ويتمثل هذا في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق، إلى جانب اتساع السوق المحلية وتوافر العمالة الصناعية، لافتا إلى أن هذا يساهم في نمو مستدام في الصادرات.
وأوضح أهمية العمل على تطوير هيكل الصادرات فضلا عن العمل على زيادة حجمها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا، اليوم، لاستعراض ومتابعة محاور جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، في إطار متابعة تحضيرات “منتدى مصر 2026″، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى؛ حيث من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.
من المقرر أن تبحث النقاشات أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة. كما ستركز على دور السياسات الحكومية في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وبجانب ذلك، تهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي لتعزيز دور القطاع الخاص.