14
تتجه أسواق المال العربية إلى تعزيز التعاون وتسهيل وصول المستثمرين إلى فرص الاستثمار عبر الحدود، في محاولة لتوسيع قاعدة المتعاملين وزيادة السيولة ورفع قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات المؤسسية والأجنبية، وسط تحركات تستهدف تطوير البنية التكنولوجية والتشريعية لأسواق المال.
وفي هذا السياق، وقّعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في 30 سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون بين السوقين وتطوير الخدمات المالية، بما يدعم حركة الاستثمارات بين مصر والإمارات ويفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين والشركات المقيدة في البلدين.
وتتضمن المذكرة دراسة آليات تسهيل التداول عبر الحدود، وإتاحة النفاذ المباشر للمستثمرين إلى السوقين، وبحث الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة، إلى جانب الاستفادة من منصة «تبادل» الرقمية، ودراسة فرص القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية، بما يتوافق مع القواعد التنظيمية المعمول بها في البلدين.
الربط الإلكتروني وتسهيل حركة الاستثمارات
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع سوق أبوظبي يأتي في إطار استراتيجية البورصة لتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى والمؤسسية.
وأشار إلى أن تطوير قنوات النفاذ الرقمية وتنويع الأدوات الاستثمارية يسهمان في تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز كفاءة السوق المصرية وقدرتها على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.
ومن جانبة قال مصطفي شفيع، رئيس وحدة البحوث بأسطول القابضة إن الربط بين البورصات يمثل إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال تقليل الإجراءات والعوائق التي تواجه المتعاملين الراغبين في الاستثمار بأسواق خارج بلدانهم.
وأضاف أن تسهيل وصول المستثمر الإماراتي إلى الأسهم المصرية، والعكس، قد يتيح فرصًا أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية، ويزيد من قدرة الشركات المقيدة على الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما المؤسسات وصناديق الاستثمار التي تبحث عن فرص متنوعة في الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن الأثر الفعلي للربط على السيولة سيعتمد على مدى سهولة إجراءات فتح الحسابات وتنفيذ الأوامر وتسوية المعاملات، فضلًا عن تكاليف التداول وتحويل العملات، ومدى وضوح القواعد المنظمة لاستثمارات غير المقيمين.
الإدراج المزدوج يوسع فرص التمويل
وأشار محمد حسن العضو المنتدب الفأ للاستثمارات المالية، إلى أن دراسة فرص الإدراج المزدوج بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي قد تمنح الشركات المقيدة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وتوفر قنوات إضافية لتمويل خطط التوسع والنمو.
وأضاف أن وجود الشركة في أكثر من سوق قد يعزز انتشارها بين المستثمرين، ويزيد فرص تداول أسهمها، شريطة توافر مستويات مناسبة من الإفصاح والحوكمة والتوافق مع متطلبات القيد في كل سوق.
ولفت إلى أن استفادة الشركات من هذه الآلية تتوقف على طبيعة نشاطها وحجمها وجاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تكلفة الالتزام بمتطلبات الإدراج والإفصاح في السوقين، مؤكدًا أن الإدراج المزدوج لا يعني بالضرورة زيادة السيولة تلقائيًا، وإنما يتيح قناة إضافية للوصول إلى المستثمرين.
السيولة الأجنبية مرهونة بجاذبية السوق
ولا يقتصر تأثير الربط بين الأسواق على تسهيل تنفيذ المعاملات، إذ يمكن أن يدعم حركة الاستثمارات المؤسسية ويزيد فرص تنويع المحافظ الاستثمارية بين أسواق المنطقة، خاصة مع توافر أدوات مالية متنوعة وإمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية نحو 17.9 تريليون جنيه منذ بداية عام 2026 وحتى سبتمبر، فيما تجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه، وفق تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لكن زيادة تدفقات الاستثمار عبر الحدود ستظل مرتبطة بعوامل تتجاوز البنية التكنولوجية، من بينها أداء الشركات وربحيتها، ومستويات التقييم، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وسهولة دخول الاستثمارات الأجنبية وخروجها، فضلًا عن قدرة السوق على توفير فرص استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الدولية.
ومن ثم، فإن نجاح التعاون بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي لن يقاس بمجرد إتمام الربط التقني، وإنما بمدى انعكاسه على زيادة مشاركة المستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق التداول، وتحسين فرص حصول الشركات على التمويل، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية ومستويات الأمان المالي.