أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تساؤلات بين مشتركي الإنترنت المنزلي في مصر بشأن موعد بدء التطبيق، وما إذا كان القرار سيشمل جميع شركات الاتصالات والباقات المختلفة.
وجاء الإعلان خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026، اليوم السبت 24 أكتوبر، ضمن مستهدفات الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
موعد تطبيق مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي
لم يتم تحديد موعد لبدء تطبيق مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي، سواء بالنسبة للمشتركين الحاليين أو العملاء الجدد.
ويعني ذلك أن الإعلان يمثل مستهدفًا حكوميًا لم تصدر تفاصيل تنفيذه بعد، وأن الانتقال من باقة 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه لا يمكن اعتباره مطبقًا بالفعل بمجرد إعلان التوصية.
ومن المنتظر أن تتضح آليات التنفيذ من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات المقدمة للخدمة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تفعيل السعات الجديدة.
هل تشمل مضاعفة باقة الإنترنت جميع الشركات؟
لم يوضح التصريح ما إذا كانت مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي ستطبق على جميع مقدمي الخدمة في السوق المصرية، بما يشمل الشركة المصرية للاتصالات WE وفودافون وأورنج واتصالات مصر، أم ستخضع لترتيبات تنفيذية تحدد الشركات والباقات المستفيدة.
كما لم تتضح بعد آلية استفادة المشتركين الحاليين، وما إذا كانت زيادة السعة ستتم تلقائيًا عند تجديد الاشتراك الشهري أم ستتطلب إجراءات إضافية.
هل تمتد الزيادة إلى باقات 140 و200 جيجا؟
اقتصرت المستهدفات المعلنة على مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي البالغة 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، دون الإشارة إلى تعديل سعات الباقات الأعلى.
وبالتالي، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد مضاعفة باقات 140 أو 200 جيجابايت أو غيرها، أو إجراء تغييرات شاملة في هيكل باقات الإنترنت المنزلي.
السعر الجديد لباقة 100 جيجا
بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، تستهدف الحكومة إتاحة سعة 100 جيجابايت مقابل السعر الحالي لباقة 50 جيجابايت، دون زيادة في قيمة الاشتراك.
ومن شأن تنفيذ هذا المستهدف أن يمنح المشتركين في الباقة المحددة ضعف حجم البيانات مقابل التكلفة نفسها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير سرعة الاتصال أو شروط الاستخدام الأخرى.
ويبقى الإعلان عن موعد التنفيذ ونطاق الشركات والباقات المشمولة مرتبطًا بالتفاصيل التنظيمية التي لم تُكشف بعد، وسط ترقب المشتركين لصدور توضيحات رسمية تحسم هذه التساؤلات.