أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري وعددا من الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أظهرت قدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية منذ بداية عام 2026، مدعومة بقوة الطلب المحلي، واستمرار تدفقات التحويلات المالية، وانتعاش النشاط السياحي، إلى جانب التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من التداعيات الاقتصادية للصراعات.
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الخميس الماضي، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس خلال النصف الأول من عام 2026 ظلت عموما قريبة من مستويات النصف الثاني من عام 2025، فيما حافظت مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات على قدر من المرونة، مع تسجيل انكماش محدود في بعضها، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام.
الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% خلال 2026/2027
ورجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 5.1% في توقعاته السابقة للعام المالي، في حين بلغ النمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
وعلى المدى المتوسط، توقع التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال العام المالي 2030/2031، بما يعكس استمرار فرص التوسع الاقتصادي رغم التحديات الخارجية والمخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية.
وعزا الصندوق جانباً من مرونة الاقتصادات المستوردة للنفط إلى استمرار قوة تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
وفي مصر، تجاوز صافي تحويلات العاملين بالخارج، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مستوياته المسجلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ظلت هذه التدفقات مستقرة بوجه عام في المغرب وباكستان وتونس.
كما أظهرت السياحة قدرة على التكيف في معظم البلدان المستوردة للنفط، إذ شهد الأردن تراجعا محدودا في المراحل الأولى من الصراع، أعقبه تحسن بدعم من قوة حركة السفر الإقليمي. وفي المقابل، حافظت مصر والمغرب وتونس وباكستان على معدلات إشغال فندقي مستقرة أو أعلى مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المالية ظلت داعمة بوجه عام، مع انحسار جانب كبير من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج التي أعقبت اندلاع الصراع، ومحدودية الضغوط على أسعار العملات حتى أغسطس 2026.
كما تقلصت فروق العائد على الديون السيادية في معظم الاقتصادات، فيما احتفظت الجهات المصدرة ذات الجدارة الائتمانية الأقوى بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
نمو الاقتصادات المستوردة للنفط يرتفع إلى 4.2% في 2026
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاقتصادات الناشئة ومتوسطة الدخل المستوردة للنفط في المنطقة نمواً بنسبة 4.2% خلال عام 2026، مقابل 3.9% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته الصادرة في أبريل الماضي.
وأرجع الصندوق هذه المراجعة الإيجابية بصورة رئيسية إلى تحسن توقعات الاقتصاد المصري، التي ارتفعت بنحو نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل، إلى جانب رفع توقعات النمو في تونس بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
ورجح استمرار تحسن أداء هذه المجموعة من الاقتصادات، مع ارتفاع النمو إلى 4.4% في عام 2027، ثم 4.5% بحلول عام 2031.
وفي المقابل، ظلت توقعات النمو لعام 2026 للأردن وباكستان دون تغييرات كبيرة مقارنة بتقديرات أبريل، بينما توقع التقرير انكماشا اقتصاديا ملحوظا في لبنان، في ظل الأضرار الواسعة الناجمة عن الصراع وتداعيات التوترات الإقليمية على القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
50 تدبيرا حكوميا لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء
وسلط التقرير الضوء على تحركات حكومات المنطقة لاحتواء الآثار الاقتصادية المباشرة للصراع، من خلال حزمة من التدابير الهادفة إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومصر24خبراء الصندوق نحو 50 تدبيرا للدعم في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى منذ بداية الحرب، شملت دعم الوقود، وضوابط الأسعار، والتخفيضات الضريبية، والتحويلات المالية المباشرة.
ورغم أن نحو 75% من هذه التدابير لم تكن موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما رفع تكلفتها وزاد الضغوط المحتملة على المالية العامة، فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن التدهور في الأوضاع المالية الحكومية ظل محدودا في معظم البلدان، باستثناء العراق، الذي دخل فترة الصراع في ظل قيود تمويلية حادة بالفعل.
الصندوق يدعو إلى تعزيز الاحتياطيات المالية وترشيد الإنفاق
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية إعادة بناء الاحتياطيات المالية، خاصة في البلدان التي تعاني محدودية الحيز المالي، في ظل استمرار تعرض المنطقة للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني مسار موثوق للتكيف المالي، يقوم على توسيع القاعدة الضريبية بصورة مستدامة، وتعزيز الإيرادات، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والالتزام بالسداد، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى تواجه فجوات ضريبية مرتفعة نسبيا مقارنة بمناطق أخرى حول العالم.
كما أوصى بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر قدرة على دعم النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.
ودعا التقرير إلى تعزيز الأطر المالية القائمة على قواعد قانونية واضحة تتسم بالشفافية والرقابة الفعالة والقدرة على مواجهة الصدمات، بما يدعم استدامة الدين على المدى المتوسط ويسهل تنفيذ سياسات التكيف الاقتصادي.
تداعيات الصراع تتباين بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط
وأوضح التقرير أن تأثير الحرب والتوترات الإقليمية اختلف بصورة ملحوظة بين اقتصادات المنطقة، إذ تسببت اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة وتراجع الثقة في ضغوط كبيرة على عدد من البلدان.
وفي حين واجهت الاقتصادات المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من الاضطرابات تباطؤا اقتصاديا حادا، أظهرت العديد من البلدان المستوردة للنفط قدرة أكبر على الصمود، مستفيدة من قوة الطلب المحلي والتحويلات المالية والنشاط السياحي، فضلا عن التدخلات الحكومية في الوقت المناسب.
كما أظهرت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أداء مرنا نسبيا في مواجهة الصدمة، مدعومة باستمرار تدفقات التحويلات المالية، وقوة النمو، وتراجع معدلات التضخم.
وربط الصندوق آفاق الاقتصاد الإقليمي خلال الفترة المقبلة بمدى استعادة الاستقرار الأمني والتجاري.
ووفقا لسيناريوه الأساسي، من المتوقع أن يتعافى نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى 6.6% في عام 2027، بعد انكماش متوقع بنحو 1.3% في عام 2026، مدفوعا بصورة رئيسية بتعافي الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط.
وفي المقابل، يتوقع أن يستفيد نمو الاقتصادات المستوردة للنفط من تراجع الضغوط التضخمية، بينما يُرجح أن تحافظ منطقة القوقاز وآسيا الوسطى على نمو قوي يبلغ 5.2% في عام 2026 و5% في عام 2027.
وتوقع التقرير ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال عام 2026، مقابل استمرار تراجعه في اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى.
مخاطر الطاقة والتجارة والتمويل تهدد التوقعات الاقتصادية
وحذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة بصورة استثنائية، مع ميل المخاطر نحو سيناريوهات أكثر سلبية، مشيرا إلى أن أي اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة أو طرق التجارة قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وتضعف النمو، وتزيد الضغوط التضخمية.
كما أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يرفع تكاليف الاقتراض، فيما قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ضغوط إضافية على الاقتصادات المصدرة له.
وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، قد يؤدي تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد العقوبات إلى تعطيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، وتقليص الطلب الخارجي وتدفقات التحويلات المالية. وفي المقابل، قد يسهم التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في أوكرانيا في تحسين الثقة بالأسواق وخفض علاوات المخاطر وتكاليف الاقتراض الخارجي.
وأشار الصندوق إلى أن البلدان منخفضة الدخل والهشة تظل الأكثر عرضة للتداعيات، بسبب اعتمادها المرتفع على واردات الغذاء، واحتياجاتها التمويلية الكبيرة، وتراجع المساعدات الإنمائية.
السياسة النقدية المستقلة والدعم الموجه لمواجهة التضخم
وفيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية، أكد التقرير ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات، مشددا على أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول في حال ارتفاع التضخم، مع الاستعانة بسياسة مالية حذرة، لا سيما في البلدان محدودة الحيز المالي.
كما دعا الحكومات إلى تجنب برامج الدعم واسعة النطاق، والتركيز بدلا من ذلك على مساعدة الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من خلال تحويلات نقدية مؤقتة وموجهة للفئات المستحقة.
وبالنسبة إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى، أوصى الصندوق بالحفاظ على سياسات نقدية ومالية ملائمة لاحتواء الضغوط التضخمية، مع تعزيز استقلالية البنوك المركزية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي
واختتم الصندوق توصياته بالتأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتجارة، وتعميق التكامل الإقليمي، بما يعزز قدرة اقتصادات المنطقة على تحقيق نمو مستدام.
كما دعا إلى استثمار التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع الفرص الاقتصادية، والاستفادة من التحديات الراهنة في بناء اقتصادات أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.