تراجعت أسعار الفضة عالميًا بنسبة 5.76% خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2026، لتسجل العقود الآجلة 53.711 دولار للأوقية، وسط ضغوط ناجمة عن تصاعد مخاوف التضخم الأمريكي وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، بما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وفي السوق المصرية، بدأ جرام الفضة عيار 999 تعاملات 26 أكتوبر عند 99.75 جنيه، مقابل 102.09 جنيه في 19 أكتوبر، وفق البيانات الواردة بالتقرير، بينما سجل عيار 925 نحو 92.50 جنيه، وبلغ سعر عيار 900 نحو 90 جنيهًا، مقابل 80 جنيهًا لعيار 800.
ورغم تراجع الأسعار المحلية، فإن انخفاض الفضة في مصر جاء أقل حدة من خسائرها العالمية، مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وهو ما حد من تأثير هبوط الأوقية على القيمة المحلية للمعدن. لكن مركز الملاذ الآمن حذر من اعتبار ارتفاع سعر الصرف ضمانة لاستقرار الأسعار، موضحًا أن النتيجة النهائية تتوقف على حجم التغير في الأوقية والدولار، إلى جانب فروق التسعير وتكاليف التداول وحركة العرض والطلب.
خسائر الفضة تتسع مع تصاعد مخاوف التضخم
بدأت موجة الهبوط خلال الأسبوع من مستويات 57.231 دولار للأوقية في 19 أكتوبر، لتصل العقود الآجلة إلى 54.656 دولار في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 2.575 دولار، بما يعادل نحو 4.50%، قبل أن تسجل تسوية عند 53.711 دولار في 23 أكتوبر.
وبحسب التقرير، تعكس هذه التحركات تغيرًا في توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء تراجع التضخم، ويقلص فرص خفض الفائدة سريعًا.
وتتأثر الفضة، باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، بارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار، إذ تزيد هذه العوامل من تكلفة الاحتفاظ بها مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا. ومع ذلك، يوضح المركز أهمية التمييز بين السعر الفوري للأوقية والعقود الآجلة وتسويتها، لأن كل مؤشر قد يسجل مستويات مختلفة بحسب توقيت المصر24ونوع السعر المستخدم في المقارنة.
الدولار يحد من أثر الهبوط العالمي على السوق المصرية
سجل الدولار في البنك المركزي المصري يوم 24 أكتوبر نحو 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار المنشورة في بعض البنوك يوم 25 أكتوبر بين 55.50 و55.78 جنيه للشراء، و55.60 و55.88 جنيه للبيع، وفق البيانات المقدمة للتقرير.
ويؤثر سعر الصرف مباشرة في القيمة المحلية للفضة، التي يجري تسعيرها عالميًا بالدولار. فحين تتراجع الأوقية ويرتفع الدولار أمام الجنيه في الوقت نفسه، يتعارض تأثير العاملين على السعر المحلي؛ إذ يخفض هبوط الأوقية القيمة النظرية للجرام، بينما يدعم ارتفاع الدولار قيمته بالجنيه.
وتُحسب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 من خلال ضرب سعر الأوقية بالدولار في سعر الدولار بالجنيه، ثم القسمة على 31.1035، مع مراعاة نقاء المعدن البالغ 99.9%.
لكن المركز يؤكد أن هذه القيمة حسابية، ولا تمثل بالضرورة سعر البيع الفعلي للمستهلك أو سعر شراء التاجر من العميل، بسبب اختلاف توقيتات التسعير وتكاليف التداول والفروق بين سعري الشراء والبيع.
الفجوة السعرية
أظهرت البيانات الواردة في التقرير أن الفارق بين سعر الفضة المحلي وقيمتها النظرية تحرك بصورة متباينة خلال الأسبوع. فقد بلغ نحو 2.80 جنيه في 19 أكتوبر، بما يعادل 2.82%، قبل أن يتراجع إلى 0.45 جنيه في 20 أكتوبر، بنسبة تقارب 0.44%.
وفي 22 أكتوبر، اتسعت الفجوة مجددًا لتصل إلى نحو 3.89 جنيهات، بما يعادل قرابة 4%.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن اتساع الفجوة أو تراجعها لا يكفي وحده للاستدلال على زيادة الطلب أو نقص المعروض أو ارتفاع هوامش أرباح التجار. فقد تنتج هذه التحركات عن اختلاف توقيت تحديث الأسعار، أو مقارنة سعر بيع محلي بقيمة نظرية محسوبة من سعر عالمي وسعر صرف غير متزامنين.
ولهذا، يشدد التقرير على ضرورة مقارنة الأسعار المسجلة في التوقيت نفسه، مع تحديد ما إذا كانت تخص الشراء من العميل أم البيع للمستهلك، ومتابعة حركة الفجوة على مدى فترة زمنية بدلًا من الاعتماد على قراءة يوم واحد.
أسعار الفضة
أظهرت البيانات المقدمة للتقرير تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 102.09 جنيه في 19 أكتوبر إلى 101.15 جنيه في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 94 قرشًا، أو نحو 0.92%.
وفي بيانات منشورة يوم 24 أكتوبر، بلغ سعر شراء جرام عيار 999 نحو 98 جنيهًا، مقابل 101 جنيه للبيع. وسجل عيار 925 نحو 90.75 جنيه للشراء و93.50 جنيه للبيع، فيما بلغ عيار 900 نحو 88.25 جنيه للشراء و91 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 800 نحو 78.50 جنيه للشراء و81 جنيهًا للبيع.
ومع بداية تعاملات 26 أكتوبر، وصلت الأسعار الواردة في التقرير إلى 99.75 جنيه لعيار 999، و92.50 جنيه لعيار 925، و90 جنيهًا لعيار 900، و80 جنيهًا لعيار 800، في حين دارت الأوقية العالمية حول 54 دولارًا.
ويشير المركز إلى أن المقارنة بين هذه الأرقام تحتاج إلى مراعاة اختلاف توقيت المصر24وطبيعة السعر، فلا يمكن اعتبار الفارق بين قراءتين من مصدرين مختلفين مقياسًا دقيقًا للتغير الفعلي خلال الأسبوع كله.
ربط التقرير الضغوط التي تعرضت لها الفضة بارتفاع التضخم الأمريكي خلال سبتمبر إلى 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس، إلى جانب زيادة المؤشر الشهري بنسبة 0.6%، مقارنة بـ0.4% في الشهر السابق، وفق البيانات الواردة فيه.
كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5.2% والبنزين بنسبة 9.1%، ما أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية إلى واجهة الأسواق، خاصة مع تجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل.
ويزيد ارتفاع الطاقة من تكاليف الإنتاج والنقل، وقد يعقد مهمة البنوك المركزية في احتواء التضخم. وإذا دفعت هذه التطورات الأسواق إلى توقع استمرار الفائدة المرتفعة، فقد تتعرض المعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا لمزيد من الضغوط.
لكن تأثير النفط والتوترات الجيوسياسية ليس في اتجاه واحد؛ فالمخاوف العالمية قد تدعم الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة والعوائد أو تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى الضغط على الفضة، خصوصًا بسبب ارتباط جزء مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية
اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، في ظل متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والعوائد، وما قد تعنيه هذه العوامل لمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مركز الملاذ الآمن، لا تتحرك الأسواق استنادًا إلى القرارات الرسمية وحدها، بل تتأثر أيضًا بالتوقعات التي تسبقها. ولهذا قد تشهد أسعار الفضة تقلبات قبل الاجتماع، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة أو تغير مسارها.
وقد يؤدي استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العوائد إلى إطالة أمد الهبوط، بينما يمكن أن يمنح تراجع العوائد أو ضعف الدولار الفضة فرصة لاستعادة جزء من خسائرها، إذا لم تتزامن هذه التطورات مع تراجع حاد في توقعات الطلب الصناعي.
على الرغم من الهبوط الأخير، لا تزال تقديرات العرض والطلب تشير إلى استمرار فجوة في سوق الفضة العالمية. فتقديرات معهد الفضة الواردة في تقرير World Silver Survey 2026 تتوقع وصول الطلب العالمي إلى نحو 1.1126 مليار أوقية خلال عام 2026، مع عجز متوقع في المعروض يبلغ 46.3 مليون أوقية.
وتدخل الفضة في صناعات متعددة، من بينها الإلكترونيات والطاقة الشمسية والتطبيقات الكهربائية، إلى جانب استخدامها في الاستثمار، وهو ما يجعل أسعارها مرتبطة بأداء هذه القطاعات بقدر ارتباطها بتحركات الدولار والفائدة.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن استمرار العجز قد يوفر دعمًا للفضة على المدى الطويل، لكنه لا يمنع تراجعها في الأجل القصير إذا تعرضت لضغوط من قوة الدولار وارتفاع العوائد وتوقعات تباطؤ النشاط الصناعي.
وبالتالي، لا يعني وجود عجز في المعروض أن الأسعار ستصعد بالضرورة في توقيت محدد؛ فالعوامل النقدية قد تكون أكثر تأثيرًا على حركة السوق خلال فترات قصيرة، حتى مع استمرار الطلب الصناعي.
ستظل حركة الفضة مرتبطة خلال الأيام المقبلة بتطورات التضخم الأمريكي وأسعار النفط والدولار والعوائد، إلى جانب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة وتزايد التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة إلى تمديد الضغوط على الأوقية، بينما قد يساعد تراجع العوائد أو ضعف الدولار على تعويض جزء من الخسائر.
وفي السوق المصرية، سيظل سعر الدولار مقابل الجنيه عاملًا أساسيًا في تحديد مدى انتقال حركة الأوقية إلى الأسعار المحلية. غير أن ارتفاع الدولار لا يمنع التراجع إذا كان هبوط السعر العالمي أكبر من أثر تغير سعر الصرف.
ويخلص التقرير إلى أن قراءة سوق الفضة تتطلب متابعة متزامنة للسعر العالمي وسعر الصرف والأسعار المحلية، مع التمييز بين أسعار الشراء والبيع والقيمة النظرية للجرام. كما يحذر من اعتبار الهبوط وحده إشارة مؤكدة للشراء أو البيع، أو التعامل مع عجز المعروض باعتباره ضمانًا لتعافي الأسعار على المدى القريب.