25
كشفت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجراء مباحثات مع شركتين بشأن إطلاق صناديق تحوط في السوق المصرية، مؤكدة أن الشركتين لم تتقدما بطلبات رسمية للحصول على التراخيص حتى الآن، في وقت ترتبط فيه الخطوات التنفيذية لإطلاق هذه الصناديق باستكمال تفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» والأدوات المالية اللازمة لعملها.
وتوقعت جورج، في تصريحات خاصة، إمكانية ظهور أولى صناديق التحوط خلال الربع الأول من عام 2027، موضحة أن الهيئة تعمل بالتوازي على تهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الشورت سيلينج.
وأوضحت أن الهيئة تتيح بالفعل مسارين لمزاولة نشاط صناديق التحوط، أولهما تأسيس صناديق جديدة، والثاني السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتغيير طبيعتها إلى صناديق متعددة الإصدارات، بما يتيح لها إطلاق إصدارات تستهدف الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأضافت أن هذا التوجه يتيح لشركات الصناديق الاستفادة من الكيانات القائمة بدلًا من الاضطرار إلى تأسيس صندوق جديد لكل استراتيجية استثمارية، مع إمكانية تعديل الأغراض الاستثمارية وإطلاق إصدارات متخصصة، وفقًا للموافقات والاشتراطات التنظيمية المقررة.
القرار 154 ينظم نشاط صناديق التحوط
ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026، بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط، والذي أتاح تأسيس صناديق جديدة لهذا الغرض، إلى جانب السماح للصناديق القائمة بمزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.
ويحدد القرار الأطر المنظمة لاستثمارات هذه الصناديق، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع على المكشوف، وغيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة.
كما يُلزم القرار صناديق التحوط بتحديد سياساتها الاستثمارية وحدود المخاطر والرافعة المالية والسيولة، وآليات وقف الخسائر، واختبارات الضغط، فضلًا عن تحديد التزامات مدير الاستثمار وآليات الإفصاح عن المخاطر والأداء، بما يحقق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء استعدادات السوق المصرية لتفعيل آلية الشورت سيلينج، التي تتيح للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها مع توقع إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، بما يتيح الاستفادة من انخفاض الأسعار، وفقًا للضوابط المنظمة للآلية.
طلبان جديدان لصناديق الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، كشفت معاون رئيس الهيئة عن وجود طلبين لصناديق تستهدف العمل بنموذج الملكية الجزئية للعقارات «Fractional Ownership»، مشيرة إلى أن أحدهما قد يشهد تطورًا قريبًا قبل نهاية العام الجاري، بينما لم يتحدد موعد نهائي لطرح الصندوق الآخر.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على تنظيم هذا النموذج بما يتيح للمستثمرين الدخول إلى القطاع العقاري من خلال وثائق استثمار تمثل حقوقًا مالية منظمة، بدلًا من الاعتماد على ترتيبات تعاقدية مباشرة مع منصات بيع الحصص العقارية.
وأضافت أن التوسع في هذا النموذج يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار العقاري أمام شرائح لا تستطيع شراء وحدات كاملة، مع توفير ضمانات رقابية أوضح لإثبات الحقوق وحماية الأموال.
وشددت على أن تنظيم هذه الأنشطة يمثل ضرورة لحماية المتعاملين من مخاطر المنصات غير الخاضعة للرقابة، التي قد تجمع أموالًا من المستثمرين دون توفير ضمانات كافية لحقوقهم أو استمرارية النشاط.
ويأتي ذلك استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة بموجب القرار رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والذي أتاح الاستثمار في الحصص العقارية من خلال وثائق صناديق تُطرح عبر منصات مرخصة وخاضعة للرقابة.
صناديق قطاعية لدعم الصناعة والزراعة والرياضة
وفي سياق متصل، كشفت جورج عن تحركات لإطلاق صناديق استثمار موجهة إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية متنوعة، تشمل الصناعة والزراعة والرياضة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات والأنشطة الإنتاجية.
وأوضحت أن أحد الصناديق الزراعية استكمل إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص، لكنه لم يبدأ بعد إجراءات الطرح، لافتة إلى أن تحديد موعد لبدء الاكتتاب يظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات الخاصة بالصندوق.
وأضافت أن هناك تحركات أخرى تتعلق بصناديق قطاعية، من بينها صندوق يستهدف الاستثمار في القطاع الرياضي بمشاركة مجموعة من الشركات، إلى جانب صناديق موجهة إلى القطاع الصناعي، تختلف مراحلها التنفيذية بين إجراءات الطرح وتغطية الاكتتاب.
وأشارت إلى أن هذه المنتجات تأتي ضمن توجه أوسع لتوظيف صناديق الاستثمار في دعم القطاعات الاقتصادية، من خلال إتاحة أدوات تمويل واستثمار تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يشمل المشروعات الزراعية والصناعية والأنشطة الإنتاجية الأخرى.
صناديق الاستدامة تنتظر استكمال الإطار التنظيمي
وعن المنتجات الاستثمارية الجديدة، قالت جورج إن صناديق الاستدامة تمثل أحد الأنواع التي تعمل الهيئة على تهيئة الإطار التنظيمي اللازم لإطلاقها، إلى جانب صناديق التحوط التي صدرت القواعد المنظمة لها بالفعل.
وأوضحت أن صناديق الاستدامة تستهدف توجيه الاستثمارات إلى المنتجات والأدوات المالية المرتبطة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والاستدامة، إلا أن إطلاقها يتطلب استكمال الضوابط التنظيمية اللازمة وتوافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يمكن لهذه الصناديق الاستثمار فيها.
وأضافت أن طبيعة هذه الصناديق تقتضي توافر منتجات استثمارية مناسبة في السوق، بما يسمح لمديري الاستثمار ببناء محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاستثمارية المحددة لكل صندوق.
وأكدت أن تطوير منظومة صناديق الاستثمار يتطلب العمل بالتوازي على تنظيم الصناديق وتوفير الأدوات المالية التي تستهدفها، بما يضمن وجود فرص استثمارية كافية تدعم إطلاق المنتجات الجديدة واستدامة نشاطها.