بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود ببورسعيد أول نوفمبر

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة بمحافظة بورسعيد، تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومتابعة حركة تداولها، والحد من التسرب والتهريب والممارسات غير المشروعة، اعتمادًا على الملصق الإلكتروني للسيارات.

وتأتي المنظومة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في إدارة وتوزيع المنتجات البترولية، بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تطبيق حلول تكنولوجية حديثة تتيح متابعة سلسلة إمداد الوقود منذ مراحل تداوله وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

الملصق الإلكتروني أساس منظومة الرقابة على الوقود

وتعتمد المنظومة الجديدة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تتبع حركة المنتجات البترولية وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع داخل محطات التموين.

وتستهدف هذه الآلية إحكام متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية، وتوفير بيانات تساعد الجهات المعنية على مصر24أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، بما يدعم أعمال الرقابة والتفتيش ويحد من فرص التلاعب أو تسرب المنتجات إلى قنوات غير مشروعة.

التشغيل التجريبي ببورسعيد لمدة شهر

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر.

وتستهدف هذه الفترة إتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة بالمنظومة الجديدة، تمهيدًا لتقييم كفاءة التشغيل وآليات التطبيق.

وزارة البترول: المنظومة لا ترتبط بتسعير الوقود أو الكميات المنصرفة

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن تطبيق المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة لحوكمة إدارة وتداول الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع.

وشددت الوزارة على أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما تستهدف تعزيز القدرة على مصر24أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، وضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية.

التحول الرقمي لتعزيز حوكمة منظومة توزيع الوقود

ويمثل إطلاق المنظومة خطوة جديدة في مسار تطوير آليات الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال التكامل بين البيانات الإلكترونية والجهات المعنية، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها عبر القنوات الرسمية.