كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة لمواجهة عصابات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية، موضحًا أن تنفيذ العمليات جاء بعد تنسيق مسبق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، لضمان إحكام السيطرة الأمنية والقانونية على المناطق المستهدفة.
وأوضح المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن التنسيق شمل وزارة الداخلية لتأمين المناطق المحيطة بمواقع العمليات وإغلاق المنافذ لمنع خروج العناصر المستهدفة، ووزارة العدل لتسريع الإجراءات القانونية بحق المضبوطين.
كما جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد مناطق امتياز الشركات العاملة وفق الأكواد والمعايير العالمية للتنقيب عن الذهب، والتمييز بينها وبين المناطق التي تنشط فيها عصابات التنقيب غير المشروع عن المعادن.
وامتد التنسيق ليشمل وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على السلع الغذائية والمواد البترولية، ووزارة الخارجية، من خلال السفارات المصرية، لتوضيح أهداف الحملة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، إلى جانب تسهيل إجراءات عودة الأفراد المضبوطين إلى بلادهم.
ثلاث مراحل لتنفيذ العمليات العسكرية
وأشار المتحدث العسكري إلى أن العمليات نُفذت على ثلاث مراحل رئيسية، وفق خطة استهدفت التعامل مع مناطق نشاط عصابات التنقيب غير المشروع، ثم التأكد من عدم عودتها مرة أخرى.
المرحلة الأولى: من 14 إلى 30 يوليو
استهدفت القوات المسلحة منطقتين؛ الأولى غرب مدينة مرسى علم، على مسافة تزيد على 350 كيلومترًا من الحدود الجنوبية، وشملت موقعين ضمن مناطق امتياز بمساحة إجمالية بلغت 1825 كيلومترًا مربعًا.
أما المنطقة الثانية، فكانت في جبل إيقات، شمال دائرة عرض 22، داخل موقع امتياز تابع لإحدى الشركات الحاصلة على الكود العالمي الرسمي للتنقيب عن الذهب.
المرحلة الثانية: من 31 يوليو إلى 18 أغسطس
شملت هذه المرحلة منطقتين، هما وادي دبور، بمساحة 200 كيلومتر مربع، ومنطقة البرامية، بمساحة 2300 كيلومتر مربع، وتضم خمس مناطق امتياز تابعة لشركات عالمية.
المرحلة الثالثة: من 12 إلى 29 أكتوبر
خصصت القوات المسلحة هذه المرحلة لتنفيذ أعمال تمشيط للمناطق التي شهدت المداهمات خلال المرحلتين السابقتين، بهدف التأكد من خلوها من العناصر المخالفة ومنع عودتها لممارسة أنشطة التنقيب غير المشروع مرة أخرى.
تنسيق مع مشايخ وعواقل المناطق المستهدفة
وفي سياق متصل، كشف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة عقدت 12 اجتماعًا مع مشايخ وعواقل المناطق المتاخمة لمواقع العمليات قبل بدء التنفيذ، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والاستفادة من خبراتهم بطبيعة المناطق الجغرافية.
وأضاف أن مشايخ وعواقل تلك المناطق أبدوا تعاونًا مثمرًا مع القوات المسلحة، سواء في جمع المعلومات أو المساهمة في تطويق العناصر المشتبه في تورطها في أنشطة التنقيب غير المشروع.
نتائج العمليات العسكرية الثلاث
وكشف المتحدث العسكري عن نتائج العمليات التي نُفذت على مدار المراحل الثلاث، والتي أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المتورطين والمعدات المستخدمة في أنشطة التنقيب غير المشروع، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
- الأفراد: القبض على 151 فردًا مصريًا و450 فردًا أجنبيًا، إلى جانب 6614 فردًا قاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى نقاط الغلق.
- الأسلحة: ضبط 34 قطعة سلاح متنوعة، شملت رشاشات متعددة وقناصات وأسلحة خفيفة.
- الذخائر: ضبط 6307 طلقات ذخيرة متنوعة، شملت طلقات مضادة للطائرات وذخائر خاصة بقذائف RPG وقنابل يدوية.
- وسائل النقل: ضبط 317 عربة وعدد من الدراجات النارية.
- المعدات الهندسية: ضبط 3156 معدة هندسية، شملت لوادر وكساحات.
- أجهزة الكشف والطاقة: ضبط 73 جهازًا للكشف عن المعادن و430 مولدًا للطاقة، بالإضافة إلى 335 جهاز هيلتي.
- الوقود والطاقة: ضبط عدد كبير من الوحدات الشمسية ومحطتي وقود، إلى جانب 129 تكديسًا للوقود المدعم.
- مستلزمات الإقامة والتشغيل: ضبط 4488 خيمة و29 عبوة من المبيدات والمواد الكيميائية.
- المواد المستخدمة في التنقيب: ضبط 15 حوضًا للسيانيد.
المتحدث العسكري: توفير الرعاية الطبية والغذاء للمضبوطين
وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة التزمت بأعلى درجات ضبط النفس خلال تنفيذ العمليات، مؤكدًا مراعاة المعايير القانونية والإنسانية والقواعد المنظمة للتعامل مع الأفراد المضبوطين.
وأوضح أن القوات المسلحة وفرت لهم المأكل والمشرب والرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب وسائل الانتقال من مواقع العمليات إلى أماكن التحقيق، ثم نقل من تقرر إعادتهم إلى بلادهم حتى وصولهم إلى الحدود.
وأكد أن جميع الإجراءات اتُخذت في إطار الالتزام بالقانون واحترام المعايير الدولية المنظمة للتعامل مع الأفراد خلال العمليات العسكرية.