نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الاثنين، قرارين صادرين عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، يقضي أولهما بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، ويقضي الثاني بإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين. وجاء القراران، وفق نصهما، بناءً على أحكام قضائية نهائية وباتة صدرت بحق المدرجين. والأشخاص هم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وبموجب القرارين، اللذين يحملان رقمي 1 و7 لسنة 2026، تنتهي صلاحية الإدراج المؤقت الذي صدر بحق الجماعة عام 2022، وتبدأ آثار الإدراج النهائي من تاريخ النشر. وتقول الجهات الرسمية إن الخطوة تجسّد استكمال المسار القضائي الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، فيما ترفض الجماعة وفروعها الإقليمية عادةً توصيفها بالإرهاب وتصفه بأنه قرار سياسي، وإن لم يصدر عنها تعليق فوري على القرار الجديد.
مسار قانوني من الإدراج المؤقت إلى الحكم البات
وفق نص القرار، تضمّن الإجراء إنهاء أثر قراري الإدراج المؤقت رقمي 6 و13 لسنة 2022 الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة، والمنشورين في الوقائع المصرية في 3 يناير 2023. وبذلك تنتقل الجماعة من وضع مرتبط بمدة محددة قابلة للتجديد إلى إدراج نهائي بحكم القانون. ويستند القرار إلى عدد من الأحكام القضائية، من بينها حكم لمحكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية الصادر في 2 أبريل 2026.
ويُنفَّذ القرار استنادًا إلى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، الذي يخوّل النيابة العامة طلب الإدراج من دوائر جنائية مختصة في محكمة استئناف القاهرة، وتحدد المادة السابعة منه الآثار المترتبة على النشر. وسبق أن قرّرت محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر الماضي مد إدراج الجماعة لخمس سنوات، في مسار قضائي مستقل. ويرى قانونيون رأت صحيفة «الشرق الأوسط» أنهم يتحدثون عن الإجراء أن صدوره بصيغة قضائية يمنحه شرعية أقوى وصمودًا أكبر أمام الطعون المحتملة مقارنةً بالقرار الإداري.
ويحمل القرار دلالة إجرائية لأن إدراج الكيانات الإرهابية في مصر لم يكن مستقرًا تاريخيًا في مساره القانوني. فقد ألغت محكمة النقض عام 2015 قرارًا للنائب العام بإدراج 18 من قيادات الجماعة واعتبرته منعدم الأثر، لأن الاختصاص بالإدراج معقود لدائرة جنائية مختصة. وقد أعاد القانون وتعديلاته تنظيم الإجراءات منذ ذلك الحين لتجري عبر المحكمة.
آثار قانونية تطال الكيان والأفراد والأموال
ينص القانون على أن الجماعة تخضع طوال مدة الإدراج لحزمة تدابير تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته وإغلاق مقاره ومنع عقد اجتماعاته، كما يُحظر تمويل الجماعة أو جمع الأموال والممتلكات لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويترتب على الإدراج أيضًا التحفظ على الأموال، وهي مهمة تتولاها في الغالب لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة.
أما بالنسبة للأفراد المدرجين على قائمة الإرهابيين، فتشمل الآثار، بحسب نص المادة السابعة كما أوردته وسائل إعلام مصرية، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يشمل الإدراج بحسب محامين المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز جديد.
وتسري هذه الآثار طوال مدة الإدراج ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك. ويثير الإدراج النهائي سؤالًا عمليًا عن مصير هذه التدابير في ظل غياب مدة محددة، إذ كان الإدراج المؤقت يخضع للتجديد الدوري. وتقول الجهات الرسمية إن الإدراج النهائي يرتبط بصدور أحكام باتة، ما يحدّ من الحاجة إلى مراجعته دوريًا.
سياق إقليمي ودولي وتباين في المواقف
يأتي القرار بعد تحركات خارجية في الاتجاه نفسه. ففي 13 يناير الماضي، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية فرعي الجماعة في مصر والأردن «إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص»، فيما صنّفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني «منظمة إرهابية أجنبية». ورحّبت القاهرة بالخطوة الأمريكية، واعتبرتها منسجمة مع موقفها الثابت من الجماعة. وقالت واشنطن إن التصنيف جاء في جانب منه بسبب دعم الجماعة لحركة حماس.
وفي المقابل، رفضت فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان القرار الأمريكي، ووصفته بأنه سياسي، وأعلنت أنها ستسعى إلى الطعن فيه بالطرق القانونية. وانتقدت منظمة «داون» الحقوقية، ومقرها واشنطن، التصنيفات بوصفها نتاج حملات ضغط مكثفة من أطراف إقليمية. ويرى مؤيدو الإجراءات المصرية، ومنهم باحثون في شؤون الحركات المتطرفة، أنها تعبّر عن تعامل الدولة مع الجماعة كقضية أمن قومي تتطلب مواجهة قانونية وأمنية ممتدة وتجفيف مصادر التمويل.
وتبقى الأسئلة المفتوحة متعلقة بحدود التطبيق وبالتداعيات خارج مصر. فقد قدّر خبير قانون دولي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الإدراج يوفر غطاءً قانونيًا للتعاون الأمني الدولي مع الدول التي تعترف به. غير أن ذلك يظل رهنًا بتشريعات تلك الدول، إذ يتباين تعامل العواصم الغربية والإقليمية مع الجماعة وفروعها، ولم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي خارجي مباشر على القرار المصري الجديد.