أكد سامر الخراشي، مدير مكتب بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة،أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار السياحي العالمي، في ظل ما تتمتع به من زخم سياحي وتنوع في المقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية، إلى جانب قدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات والأزمات.
وأوضح الخراشي خلال كلمته بمؤتمر مستقبل قمة الضيافة أن التحدي الرئيسي أمام القطاع السياحي المصري يتمثل في تحويل النمو المتسارع في حركة السياحة الوافدة إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، مشيرًا إلى أن تعافي أعداد السائحين وعودتهم إلى مصر جاء بوتيرة أسرع من عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع.
وكشف أن الاستثمارات السياحية الجديدة المعلنة عالميًا سجلت نحو 81 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل نحو 217 مليار دولار خلال السنوات الست السابقة، بما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات المعلنة، وزيادة انتقائية المستثمرين في اختيار الأسواق والمشروعات.
وأضاف أن المستثمرين باتوا يبحثون عن مقومات تتجاوز معدلات نمو الحركة السياحية وأعداد الزائرين، لتشمل وضوح الرؤية التجارية، وتوافر البنية التحتية، والاستقرار التشريعي والتنظيمي، والعمالة المؤهلة، ومعايير الاستدامة، بما يضمن قدرة المشروعات على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
رأس الحكمة والعلمين والمتحف الكبير نماذج متنوعة للاستثمار
وأشار الخراشي إلى أن مصر تمتلك نماذج استثمارية واعدة تعكس تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة الذي يتضمن اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة العلمين الجديدة التي تبلغ استثمارات التطوير المخططة بها نحو 29.7 مليار دولار، بدعم من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم نموذجًا مختلفًا للاستثمار في الثقافة والتراث، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية المقاصد السياحية، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في مصر لا تقتصر على إقامة الفنادق، وإنما تمتد إلى تطوير المقاصد المتكاملة والبنية التحتية الثقافية ووسائل النقل والربط والخدمات والتجارب السياحية.
وكشف أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد مشروعات التنمية الفندقية قيد التنفيذ، بإجمالي 185 مشروعًا توفر نحو 46 ألف غرفة فندقية، وفقًا لبيانات المشروعات الفندقية التابعة للعلامات العالمية لعام 2026.
وأكد أن نجاح هذه المشروعات لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بقدرة السوق على تنفيذها وتحويلها إلى فرص عمل، وتنمية المهارات، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتحسين الربط بين المقاصد السياحية.
الاستدامة مفتاح جذب الاستثمارات السياحية إلى مصر
وشدد الخراشي على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في قرارات الاستثمار السياحي، لما لها من تأثير مباشر في كفاءة استخدام الموارد وتكاليف التشغيل وسمعة المقصد السياحي وقدرته على مواجهة التحديات، فضلًا عن دورها في تعزيز فرص الحصول على التمويل والاستثمارات.
وأوضح أن مصر قطعت خطوات في هذا الاتجاه، حيث حصل أكثر من 200 فندق على شهادة النجمة الخضراء، إلى جانب استمرار البرنامج في دعم تطبيق ممارسات الإدارة السياحية المستدامة.
وأشار كذلك إلى المبادرة المصرية للبحر الأحمر، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الشعاب المرجانية وتنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية المستدامة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأصول الطبيعية والتراثية يمثل أساسًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية للمقصد المصري.
مصر وجهة للاستثمارات ومصدر للخبرات السياحية
وأكد مدير مكتب السياحة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أن مصر تتمتع بفرصة لتعزيز دورها الإقليمي في قطاع السياحة، ليس فقط باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، وإنما أيضًا كمصدر للخبرات المصرية في مجالات الضيافة والاستثمار السياحي، التي تشارك بصورة متزايدة في تطوير مشروعات خارج البلاد.
وأوضح أن هذا الدور يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين دول الجنوب، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والتعاون الدولي.
وأضاف أن الحكومات يقع على عاتقها تحديد التوجهات وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، فيما يوفر القطاع الخاص رؤوس الأموال والخبرات والابتكار، ويسهم التعاون الدولي في نقل المعرفة وتطوير المعايير وبناء القدرات وتعزيز الروابط بين الدول.
الأمم المتحدة للسياحة تدعم تحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
وأشار الخراشي إلى أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تحويل الاستراتيجيات والطموحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال توفير بيانات ومعلومات عن الأسواق، وتعزيز أطر الاستثمار، وتحديد الفرص الواعدة والترويج لها، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية.
وأوضح أن المنظمة تعمل، من خلال مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء في المنطقة، بهدف تحسين نتائج الاستثمارات السياحية وتعظيم قيمتها الاقتصادية والتنموية.
ولفت إلى أن من بين الأدوات التي تعمل المنظمة على توفيرها إرشادات «Tourism Doing Business»، التي تقدم معلومات وتحليلات على مستوى كل دولة بشأن الفرص الاستثمارية والظروف الاقتصادية وأولويات السياسات المرتبطة بالقطاع السياحي.
3 أولويات لتعزيز تنافسية السياحة المصرية
وفي ختام كلمته، أكد الخراشي أن التحولات الجيوسياسية العالمية تعيد تشكيل أنماط سفر السائحين وتؤثر في تقييم الشركات للمخاطر الاستثمارية، بالتزامن مع ظهور أسواق سياحية جديدة وزيادة انتقائية رؤوس الأموال للمقاصد والمشروعات التي تجمع بين الجدوى التجارية والمرونة والاستدامة.
وأشار إلى أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي، مستفيدة من زخمها السياحي ومقوماتها الثقافية والطبيعية الاستثنائية وموقعها الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.
وشدد على أن تقييم نجاح القطاع السياحي المصري خلال المرحلة المقبلة يجب ألا يقتصر على أعداد السائحين أو الغرف الفندقية أو حجم الاستثمارات المعلنة، بل يمتد إلى قياس القيمة الاقتصادية التي يحققها القطاع، وجودة فرص العمل التي يوفرها، ومدى استفادة الشركات والمجتمعات المحلية، وقدرته على حماية المقومات الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة.
واكد مدير مكتب منظمة الامم المتحدة بمصر على أن مستقبل السياحة المصرية يرتكز على ثلاثة أولويات رئيسية، تشمل تنويع الأسواق ومصادر الطلب السياحي، وتصميم المقاصد بما يعزز قدرتها على الصمود ومواجهة الأزمات، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدًا استعداد منظمة الأمم المتحدة للسياحة للعمل مع مصر والقطاع الخاص والشركاء في المنطقة لتحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.