أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن زيادة الإنتاج الزراعي وخفض فاتورة استيراد الغذاء يتطلبان حلولًا اقتصادية قابلة للتنفيذ، لا تقتصر على إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، وإنما تعتمد على رفع إنتاجية الفدان، وتعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه، وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة نحو 17 نائبًا، لمناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتناول زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وأوضح البطران أن زيادة الإنتاج المحلي يجب أن تستند إلى حسابات اقتصادية تراعي تكلفة إنتاج المحاصيل مقارنة بأسعار استيرادها، وتحدد الجدوى الاقتصادية لكل محصول، بما يساعد على توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية وعائدًا، ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد المائية.
تعظيم إنتاجية الفدان والتصنيع الزراعي
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يمثل أحد الحلول المهمة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتقليل الفاقد، وتحسين دخول المزارعين، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
وشدد على ضرورة التعامل مع ملفات الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأسمدة وجذب الشباب باعتبارها ملفات مترابطة، إذ تؤثر تكاليف الإنتاج بصورة مباشرة على ربحية المزارع وقدرة المنتجات المحلية على منافسة المستورد.
4 ملفات ناقشتها اللجنة بحضور وزير الزراعة
وتناول الاجتماع أربعة طلبات مناقشة عامة أحالها مجلس الشيوخ إلى لجنة الزراعة والري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد.
وشمل الطلب الأول، المقدم من الدكتور محسن البطران وأكثر من 20 عضوًا، سياسة وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
كما ناقشت اللجنة طلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من 20 عضوًا بشأن تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وطلب النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من 20 عضوًا بشأن تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي ومواجهة العزوف عنه.
وتناول الطلب الرابع، المقدم من النائب أحمد الحمامصي وأكثر من 20 عضوًا، تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج.
وزير الزراعة يجيب عن تساؤلات 17 نائبًا
وأكد البطران أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة، وطرح النواب استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن الملفات الأربعة بصورة مباشرة أمام وزير الزراعة.
وأوضح أن علاء فاروق استمع إلى جميع المداخلات وأجاب عن تساؤلات النواب بموضوعية وأمانة ووضوح، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت مختلف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل التعامل معها.
وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرًا بشأن طلبات المناقشة العامة الأربعة، يتضمن ما دار من مناقشات وردود وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.