كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن السماح للمصانع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي فقط، دون اشتراط وجود مخزن مرخص، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التي تتحملها المصانع نتيجة تأخر خروج الشحنات من الموانئ.
وأوضح النجار أن اشتراط وجود مخزن مرخص كان يستهدف ضمان عدم التصرف في البضائع قبل صدور الإفراج النهائي، إلا أن وجود المصنع وموقعه المسجل يتيحان للهيئة متابعة الشحنات داخل المنشأة، دون الحاجة إلى اشتراط وجود مخزن منفصل.
وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الأعباء على المصانع، والحد من تكاليف الأرضيات الناتجة عن بقاء الشحنات في الموانئ لحين استكمال إجراءات الإفراج، بما يساعد على انتظام تدفق الخامات ومكونات الإنتاج إلى خطوط التصنيع.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية
العمل بالموانئ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الجهات المعنية بالإفراج الجمركي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع منذ 5 ديسمبر 2024، بما يشمل البنوك والجمارك والجهات الرقابية، بهدف تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأوضح أن الهيئة تتابع إجراءات الإفراج في الموانئ المختلفة بصورة مستمرة، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه سير العمل داخل القطاعات والموانئ، ويتواجد في عدد منها للتعامل مع المعوقات التي تواجه الإفراج عن الشحنات.
وأشار إلى أن دور الهيئة يرتبط أساسا بحماية المستهلك وزيادة الصادرات المصرية، وأن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يمثل أحد أهم مسارات دعم المصدرين، نظرًا لارتباط انتظام تدفق الخامات ومكونات الإنتاج بقدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وتلبية طلبات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات بالقوائم البيضاء
وفيما يتعلق بالقوائم البيضاء، أوضح النجار أن الهيئة عملت على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات بها، بما يساعدها على الاستفادة من نظام الإفراج المستندي، والتكامل مع منظومة المخاطر الجمركية للحصول على مسارات أكثر تيسيرا في الإفراج عن الشحنات.
ولفت إلى أن التسجيل في القوائم البيضاء يرتبط بسجل الشركة ومدى انتظام رسائلها وعدم وجود حالات رفض، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات ساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة بهذه القوائم.
وكشف النجار عن تغيير آلية التعامل مع البيانات الظاهرية المدونة على السلع المستوردة، موضحا أن الهيئة كانت ترفض بعض الرسائل حال وجود نقص في تلك البيانات، بينما أصبح من الممكن استكمال البيانات التي لا تتعارض مع المواصفة القياسية قبل طرح المنتجات في الأسواق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يراعي الأعباء التي يتحملها المستورد نتيجة خروج العملة الأجنبية وسداد قيمة الشحنات، مع استمرار مراجعة الرسائل واستكمال الفحص المعملي للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
استكمال منظومة معامل الصناعات الغذائية
وفيما يتعلق بتطوير البنية المعملية، كشف رئيس الهيئة عن التوسع في إنشاء واستكمال معامل متخصصة لعدد من القطاعات الصناعية، استجابة لطلبات المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، بما يتيح إجراء الاختبارات محليا ويساعد على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الهيئة استكملت منظومة المعامل الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي تقدم دعما كبيرًا في ملف الصادرات الغذائية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال اختبارات قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة، ومن بينها الاختبارات المرتبطة بالمياه المعالجة المستخدمة في الملابس، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من هذا الملف خلال ديسمبر المقبل.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت المعمل المرجعي لقطاعها في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، بما يعزز دورها في منظومة الفحص والاختبارات على المستوى الإقليمي.
تطوير اختبارات الأجهزة الكهربائية
وفي قطاع الأجهزة الكهربائية، أشار النجار إلى أن الهيئة تعمل منذ نحو ثلاث سنوات على استكمال منظومة الاختبارات الخاصة بهذا القطاع.
وأوضح أنه جرى الانتهاء من أحد الاختبارات المتبقية المرتبطة بالتوافق الكهرومغناطيسي والضوضاء، وبدء تعميم المعلومات الخاصة به على المكاتب الخارجية للهيئة.
وكشف رئيس الهيئة عن بدء العمل على تطوير منظومة اختبارات متكاملة لقطع غيار السيارات، بالتنسيق مع الجانب الكوري، في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات المعملية للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الاختبارات يأتي ضمن جهود دعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير، وتوفير خدمات الفحص والاختبارات للقطاعات الصناعية بما يساعد على تيسير وصولها إلى الأسواق الخارجية.