أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميا، الخميس الماضي، على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدا أن البرنامج يمثل أحد أبرز النتائج العملية لجهود تطوير منظومة الصادرات الوطنية، ويستهدف تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»،، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ملامح البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.
برنامج جديد يواكب المتغيرات الجيوسياسية ويسهل الإجراءات
وأوضح النواوي أن البرنامج الجديد جرى إعداده بناء على جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن إعداد البرنامج تضمن تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس مدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، إلى جانب مراعاة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أهم ملامح البرنامج الجديد، من خلال الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتيسير دورة الحصول على المستحقات، بما يقلل الأعباء الإدارية ويساعد الشركات على التركيز في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.
حوافز للتوسع في الأسواق الجديدة وزيادة قاعدة المصدرين
وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين متوازيين، الأول هو النمو الرأسي عبر تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وشدد النواوي على أن معايير الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير، دون تمييز على أساس حجم المنشأة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحا أنه من المستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تكدس الملفات.
وبين أن المنصة ستشهد ربطا إلكترونيا وتكاملا مباشرا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولا إلى إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.
تصفية الملفات القديمة وتقليص فترة صرف المستحقات
وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح النواوي أن الصندوق واجه تحديات مرتبطة بتراكم ملايين الملفات الورقية، وتداخل إجراءات صرف المبادرات القديمة الخاصة بالمستحقات السابقة على 1 يوليو مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية الواردة من وزارة المالية.
وأشار إلى تنفيذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية، بهدف السيطرة على التراكمات وتسريع إجراءات الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها 3 أشهر.
فروع ميدانية لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين
واستعرض رئيس هيئة تنمية الصادرات دور الفروع التابعة للهيئة، باعتبارها مراكز خدمة للمصدرين تقدم الدعم الفني وتعمل على التنسيق مع مؤسسات الدولة داخل وخارج وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن بينها وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري.
وأوضح أن هذه الفروع تستهدف تأهيل المنتجين والمصنعين للتصدير، والتعريف بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه الشركات للمشاركة في المعارض الدولية وبرامج التدريب والتأهيل.
دراسات سوقية بالذكاء الاصطناعي باستخدام رمز HS Code
وكشف النواوي عن العمل على تطوير منصة رقمية تابعة للهيئة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمصدرين والمصنعين الحصول على دراسات سوقية متكاملة بمجرد إدخال رمز البند الجمركي «HS Code» الخاص بالمنتج.
وأوضح أن المنصة تستهدف تحليل البيانات وتحديد الفرص التصديرية والأسواق العالمية المناسبة لكل منتج، بما يساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة بناء على معلومات دقيقة، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن التوسع الخارجي.
واختتم النواوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في المعارض الدولية المتخصصة، باعتبارها أدوات رئيسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات الوطنية.