وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بدولة ليبيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية والاستشارية لدى الجانبين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
وقّع المذكرة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس قويدر إبراهيم قويدر، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى الجانبين في بناء شراكة مؤسسية وعلمية وفنية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة، بما يدعم جهود بناء القدرات الوطنية وتطوير الموارد البشرية، ويسهم في تعزيز مسارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن مجالات التعاون إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وإجراء دراسات الجدوى والبحوث التطبيقية، وتبادل الاستشارات الفنية والمؤسسية، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتقييم السياسات والبرامج والمشروعات التنموية وقياس أثرها.
تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات
كما تشمل المذكرة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر المجلس، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، إلى جانب تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، والتعاون في مجالات الإدارة والمالية والنقل واللوجستيات والحوكمة والتحول الرقمي.
ويمتد التعاون ليشمل دعم الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد المعرفي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحلول الرقمية في دعم صناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
ووفقًا للمذكرة، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تضم ممثلين عن الطرفين، تتولى إعداد خطط العمل والبرامج التنفيذية وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المشتركة، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بما يضمن تفعيل مجالات التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتؤكد هذه الشراكة الدور الذي تضطلع به الأكاديمية العربية، باعتبارها منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وبيت خبرة عربي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات، في دعم المؤسسات العربية وتوظيف خبراتها وإمكاناتها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل والتعاون بين الدول العربية