عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مشيرًا إلى أهمية توظيف موارد الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات، موضحًا أن هذا التوجه يؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، باعتباره نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام، لافتًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.
كما استعرض الدكتور أسامة الأزهري المقترحات المتعلقة بآليات تفعيل الوقفين وتعزيز المشاركة المجتمعية فيهما.
وأكد وزير الأوقاف أن ما يتم من تعاون وتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية يستهدف صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين التعليمي والصحي، وتيسير الإجراءات الخاصة بهما، وذلك بما يعزز الثقة في المنظومة الخاصة بهما، ويضمن حوكمة إدارتهما وحماية أصولهما وحسن توجيه العوائد إلى مختلف الأغراض، سعيا لتحقيق مزيد من الاستدامة، وتعظيم الأثر.
كما أوضح “الأزهري” أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
واوضح أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إذ يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، ويحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المطلوب، لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي لهذا التوجه.