أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن إصدار الصكوك السيادية واستخدام أصول الدولة في توفير التمويل لا يعنيان بالضرورة تحقيق انخفاض فعلي في الدين العام، مشددًا على ضرورة التمييز بين توفير السيولة للموازنة العامة، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية، وخفض رصيد المديونية الحكومية.
وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة ، أن توجه الحكومة نحو توظيف الأصول العامة وحقوق الانتفاع بها في عمليات التمويل يمثل فرصة لتنويع مصادر الموارد المالية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على نجاح سياسات إدارة الدين.
وأشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المتعلق بتخصيص نحو 26.69 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، يطرح تساؤلات مهمة بشأن الأثر المالي الفعلي لهذه الآلية.
وقال إن تقييم التجربة يتطلب تحديد كيفية استخدام التمويل المتاح، والالتزامات التي تنشأ عنه، ومدى قدرته على تحسين هيكل الدين وتخفيض أعباء خدمته.
الفرق بين توفير التمويل وخفض المديونية
وأوضح شوقي أن إصدار الصكوك السيادية وتوجيه حصيلتها إلى سداد مديونيات قائمة قد يسهم في تخفيض بعض الالتزامات، وإعادة ترتيب آجال الاستحقاق وتكلفة التمويل.
وأضاف أن مثل هذه العمليات قد تحقق فوائد مرتبطة بإدارة هيكل الدين، لكنها لا تعني بالضرورة انخفاض صافي الدين الحكومي بالقيمة نفسها، خصوصًا إذا ترتبت عليها التزامات تمويلية جديدة.
وأشار إلى أنه في حال استخدام حصيلة الصكوك لتمويل احتياجات أو مشروعات جديدة، فإن الأثر على المديونية يتوقف على طبيعة العملية التمويلية، والتدفقات النقدية المستقبلية، والعوائد الاقتصادية الناتجة عن المشروعات التي يجري تمويلها.
وأكد أن مجرد الحصول على سيولة جديدة لا يمكن اعتباره مؤشرًا كافيًا على نجاح إدارة الدين، ما لم ينعكس على تحسن الوضع المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
تسوية الديون بين الجهات الحكومية لا تخفض الدين تلقائيًا
ولفت شوقي إلى أهمية التمييز بين خفض المديونيات المسجلة على جهة حكومية منفردة، وبين انخفاض الدين العام عند احتساب الالتزامات المالية المجمعة لمختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن تسوية مديونية بين جهتين حكوميتين، أو استبدالها باستثمارات مشتركة، قد يؤدي إلى تخفيض الالتزامات الظاهرة في حسابات إحدى الجهات، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع إجمالي مديونية الحكومة العامة.
وأضاف أن قياس الأثر الحقيقي لهذه العمليات يتطلب النظر إلى الحسابات الحكومية بصورة مجمعة، وتحديد ما إذا كانت التسويات قد أدت إلى خفض فعلي في الالتزامات أم مجرد إعادة توزيعها بين الجهات.
وشدد على أن المعيار الاقتصادي الصحيح يتمثل في صافي أثر العملية على المديونية الحكومية وتكلفة خدمتها، وليس قيمة المبالغ التي جرى تسويتها أو شطبها من حسابات جهة بعينها.
الإفصاح عن تكلفة الصكوك شرط لتقييم نجاحها
وأكد شوقي أن الحكم على كفاءة استخدام الصكوك السيادية يتطلب الإفصاح عن قيمة الإصدارات ومدتها وتكلفة التمويل والعوائد المرتبطة بها، إلى جانب تحديد أوجه استخدام حصيلتها.
وأشار إلى ضرورة إعلان حجم الديون التي جرى سدادها بالفعل من خلال هذه العمليات، وقياس صافي التغير في المديونية الحكومية بعد احتساب الالتزامات الجديدة.
وأضاف أن تقييم الأثر المالي يجب أن يشمل تكلفة خدمة الدين، وليس فقط حجم الدين القائم، لأن إعادة التمويل قد تحقق فائدة اقتصادية من خلال تحسين آجال الاستحقاق أو تخفيض التكلفة حتى في الحالات التي لا ينخفض فيها رصيد الدين بصورة كبيرة.
واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الصكوك السيادية يجب أن يقاس بقدرتها على تحسين مؤشرات الدين العام، وخفض أعبائه المالية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وليس بمجرد حجم التمويل الذي توفره أو قيمة الأصول المستخدمة في الإصدار.