
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك بحضور نحو ٨٠ جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
أبرز مجالات وقطاعات الاستثمار في مصر
ونرصد أبرز مجالات وقطاعات الاستثمار في مصر :
-رحب الرئيس السيسي بضيوف مصر بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية
-استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث أكد الرئيس السيسي أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة في الاجتماع، لا سيما مع حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية
-استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تعزيزها، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر.
-تناول الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.
تمكين القطاع الخاص
-أكد الرئيس السيسي نجاح مصر رغم التحديات في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
-أكد الرئيس تواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-أشار الرئيس إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أؤكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
-أكد الرئيس أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها ١٢٪ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافساً لقناة السويس وإنما مكملة لها
-أكد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٥,٩٪ لتسجل ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

