
وقعت شركة «اتصالات مصر» اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة كشريك تكنولوجي استراتيجي في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة ومركز الابتكار TradeTech Sandbox and Innovation Hub، الذي يستهدف اختبار حلول تكنولوجية جديدة قبل التوسع في تطبيقها داخل منظومة التجارة الخارجية.
وشهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة.
اختبار الحلول قبل تطبيقها على نطاق واسع
تستهدف المبادرة إنشاء بيئة منظمة تجمع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والشركات ومؤسسات الأعمال والشركات الناشئة ومقدمي التكنولوجيا، لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التجارة الخارجية واختبار حلول رقمية لمعالجتها.
ويبدأ المسار بتحديد المشكلات التشغيلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ثم اختيار الحلول التكنولوجية واختبارها وتقييم نتائجها وفق معايير محددة.
وفي حال نجاح التجارب، يمكن دراسة الانتقال إلى مراحل التعاقد أو دمج الحلول مع الأنظمة القائمة أو التوسع في تطبيقها.
«اتصالات مصر» تتولى المنصة واختبارات الأمان
بموجب الاتفاقية، تتولى «اتصالات مصر» دعم إنشاء البنية التكنولوجية اللازمة للمختبر، بما يشمل توفير المنصة والبيئة الداعمة لتشغيلها.
وتتعاون الشركة في هذا الجانب مع شركة Untap المسؤولة عن تشغيل نظام إدارة المختبر.
ويشمل دور «اتصالات مصر» كذلك إجراء اختبارات الأمان للمنصة، والمشاركة في دعم إطلاق المبادرة واستمرار عملياتها، إلى جانب تقديم الخبرات الفنية وخبرات تنفيذ الحلول خلال مراحل الاختبار والتطبيق.
فرصة للشركات الناشئة لاختبار حلولها
تتيح المبادرة للشركات التكنولوجية الناشئة ومطوري الحلول التعامل مع تحديات فعلية داخل منظومة التجارة الخارجية، بدلًا من تطوير منتجات بمعزل عن احتياجات الجهات المستخدمة لها.
كما تسمح باختبار أثر الحلول ومدى قابليتها للتطبيق قبل اتخاذ قرار بشأن نشرها على نطاق أوسع.
وتستهدف هذه الآلية دعم تطوير إجراءات التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق، إلى جانب رفع كفاءة العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
الخولي: تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية
قال شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة «اتصالات مصر»، إن دور الشركة في المبادرة يشمل الاستفادة من خبراتها في المنصات التكنولوجية وأمن المعلومات والتشغيل والدعم الفني.
وأضاف، أن المختبر يستهدف توفير بيئة تسمح باختبار الأفكار وتطويرها وتحويل الحلول القابلة للتطبيق إلى مشروعات يمكن استخدامها داخل منظومة التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن تطوير الحلول الرقمية يحتاج إلى تكامل بين البنية التكنولوجية والخبرات الفنية والجهات المستفيدة، وليس مجرد توفير التكنولوجيا بصورة منفصلة.
وتأتي الاتفاقية ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للاستفادة من أدوات التكنولوجيا في تطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتجارة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية.

