طالب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعادة النظر في تطبيق نظام «خدمة العملاء» في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقرى، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفته يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين مقارنة بالنظام المعتاد.
اجتماع برلماني لمناقشة تأخر توصيل الغاز
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي وزارات البترول، التنمية المحلية، البيئة، والإسكان، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تباطؤ توصيل الغاز في مراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص بالبحيرة، وشبين الكوم وتلا بالمنوفية. وشدد الملا على رفض البرلمان للردود النظرية، مطالبًا بردود كتابية محددة وموافاة اللجنة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.
تحديات فنية وتوصيات ميدانية
من جانبهم، أرجع ممثلو شركات الغاز أسباب التأخر إلى تحديات فنية وهندسية، منها الحاجة لعبور خطوط السكك الحديدية والترع بتقنيات حفر خاصة، إلى جانب ارتفاع تكلفة التوصيل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وأشاروا إلى أن محافظة البحيرة وحدها تضم أكثر من 650 ألف عميل، بشبكات تصل أطوالها إلى 6 آلاف كيلومتر.
ملف قرية شنوفة ومتابعة التنفيذ
انتقد رئيس اللجنة تكرار تأجيل توصيل الغاز لقرية «شنوفة» بالمنوفية رغم إدراجها في خطط الأعوام 2018 و2021 و2023، موضحًا أن بعض التأخيرات في قرى «حياة كريمة» تعود لتدبير الاعتمادات المالية. واختتمت اللجنة الاجتماع بالتوصية بتشكيل لجان تنسيقية مشتركة لإجراء معاينات ميدانية للقرى محل الشكوى، وإعداد تقارير مفصلة لحسم الموقف التنفيذي فورًا.








