أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الانسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذى كفل حقوق متساوية للأشخاص ذوى الإعاقة . وهو ما تلتزم به الدولة المصرية من ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة و بدون تمييز.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي تركز على الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن وشارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية و مجلس النواب المصري ومنظمات دولية وكذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والإعاقة من كلتا الدولتين ويأتي ذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، نظمها مجلس السكان الدولي.
وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الإعاقة في تحقيق اهدافهن الإنجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الإعاقة على تحقيق تلك الأهداف وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي كلمة الافتتاح أكدت د. نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر على أهمية التركيز على الحقوق الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة كحق من حقوق الانسان و اشارت إلى أن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات.
و أشارت إلى أن الحقوق الإنجابية للسيدات ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة نظرا لاعتقاد سائد فى المجتمع بأن الأشخاص ذوى الإعاقة غير قادرات على الزواج و الانجاب أو لا يجوز لهن الزواج و الانجاب.
و من جانبها أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس أدرج الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن أولوياته و قام بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأخيراً، دعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الإعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة و كسب التأييد.