0
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن خطة الحكومة لتنفيذ من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من 2025.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة مستمرة في خطتها لخفض الدين الخارجي وتوجيه المساحة المالية المتوافرة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، منوها بأن عملية التحول للدعم النقدي لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء.
وشدد على أنه لا توجد زيادة في أسعار البترول والكهرباء خلال ال6 أشهر المقبلة، لافتا إلى إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل مما سيحقق وفرا دولاريا في عمليات استيراد الغاز.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن يكون 2025 عاما أكثر استقرارا، مضيفا أن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة منها تحويل السيارات للغاز الطبيعي ودعم المواطن لتنفيذ التحويل، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي.
وأضاف أن الدولة سددت ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مضيفا أن من أهم أولوياتنا هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
ولفت إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أى تجاوز.
ونوة بأن الدولة تسعي لتعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو، مضيفا أن أي طروحات جزء منها خفض الدين لخلق حيز مالي.
وكشف عن استخدامات الدولة بمبلغ صفقة رأس الحكمة وذلك لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وخفض المديونية، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيخلق حجم من النشاط الاقتصادي كبير وخاصة في منطقة الساحل الشمالي.
وقال إن مصر تستهدف طرح إصدارات دين متنوعة بالأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري بحصيلة متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار، مضيفا أن الإصدارات المرتقبة ستكون متنوعة بقيم صغيرة لتلبية احتياجات المستثمرين.
ورجح حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية شهر يناير الجارى.
وحول الدين الخارجي، لفت وزير المالية إلى سعى الوزارة لخفض الرصيد الإجمالى للدين الخارجي لمصر بنحو 2 مليار دولار، ويعنى ذلك أن الاقتراض سيكون أقل من السداد، موضحا ان المديونية المستحقة خلال العام الجارى على الموازنة تصل إلى 16 مليار دولار، وتم تحديد مصادر تمويلها.
