كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل فاتورة الدعم الغذائي الحالية و توقعاتها في الموازنة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدعم الغذائي المدرج بالموازنة يبلغ 135 مليار جنيه، وهو ما يمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم البالغة 635 مليار جنيه. ومع ذلك، تتحمل الدولة فعليًا 235 مليار جنيه بسبب ارتفاع تكاليف السلع وتغير الأسعار العالمية.
زيادة مرتقبة في فاتورة الدعم
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة، المقرر العمل بها في يوليو المقبل، ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الدعم، متوقعًا أن تصل إلى 235 مليار جنيه على الأقل، لتغطية الفروقات الحالية.
وأوضح أن الدولة تتحمل فروق الأسعار لضمان استمرار دعم الخبز والسلع التموينية للمواطنين.
قيمة الدعم السلعي بحاجة إلى مراجعة
أشار فاروق إلى أن قيمة الدعم المخصص للفرد على البطاقة التموينية تبلغ حاليًا 50 جنيها، لكنها لم تعد كافية في ظل التضخم الحالي.
وأضاف الدعم السلعي الحالي كان يكفي في فترات سابقة، لكنه يحتاج إلى إعادة تقييم. هناك دراسات تجرى لمراجعة المنظومة بالكامل، بهدف تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
عدد المستفيدين من الدعم
وأوضح الوزير أن منظومة الدعم تشمل 24 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها حوالي 61 مليون مواطن من الدعم السلعي و69 مليون مواطن من دعم الخبز.
وأكد أن عدد المستفيدين انخفض نتيجة عمليات مراجعة دقيقة للمستحقين، مع حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير مدروسة.
إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم لتكون أكثر كفاءة، من خلال قياس معدلات الفقر وأعداد المستفيدين الحقيقية.
كما أوضح أن إضافة المواليد متوقفة منذ عام 2005 ضمن جهود إعادة الهيكلة وضبط الموارد لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع العمل على تطوير المنظومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة.