أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز المدعوم سيظل عند 20 قرشا في عام 2025، مشددا على أن الحكومة لا تنوي زيادة سعره، رغم أن تكلفة إنتاجه ارتفعت إلى حوالي 1.52 جنيه، مقارنة بـ1.25 جنيه سابقا، نتيجة لزيادة تكاليف الغاز والسولار والطحن والنقل.
فاتورة دعم الخبز: 93 مليار جنيه
وأشار الوزير إلى أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة بلغت 93 مليار جنيه، وهو رقم فعلي تجاوز ما تم تخصيصه في الموازنة بسبب الارتفاعات في تكاليف استيراد القمح والطحن والنقل، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تحمل هذه الأعباء دون تحميلها للمواطنين.
وأضاف أنه رغم تراجع أسعار القمح عالميا العام الماضي، إلا أن تكاليف النقل والتخزين والطحن لم تنخفض، ما أدى إلى استمرار الضغط على ميزانية الدعم.
تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي بشكل تدريجي، بما يضمن وقف الهدر ومنع تسريب الدعم، مع ضمان حصول المستحقين على احتياجاتهم من السلع والخبز دون تأثر بجودة الخدمة أو الكميات.. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة ليس تقليص الدعم، بل ضبط منظومته ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين.
وقال إن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان عدالة توزيع الدعم، حيث إن هناك من يستغل بطاقات الدعم بطرق غير سليمة، وهو ما يتطلب تدخل فورى لضبط المنظومة.
الخبز السياحي وأسعاره
تطرق الوزير إلى قضية الخبز السياحي، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت قرارات تحدد أوزان معينة له، لكن بعض المخابز لا تلتزم بهذه القواعد، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار.
وأوضح أن هناك دور رقابية تقوم به الوزارة لضمان الالتزام بهذه الضوابط، خاصة فيما يتعلق بالوزن والجودة.
وأضاف “سعر العيش السياحي غير محدد رسميًا لأنه عيش حر، لكن الأوزان المحددة يجب أن تحترم، ونعمل على متابعة ذلك من خلال الحملات الرقابية”.
الأمن الغذائي مسؤولية الدولة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان الأمن الغذائي.
و قال أن رغيف العيش سيظل جزءًا أساسيا من الحماية الاجتماعية ولن نتخلى عن دورنا في توفيره بأفضل جودة وأسعار مناسبة.. هدفنا الوصول إلى منظومة عادلة ومتطورة تحفظ حقوق المواطنين وتحميهم من أي استغلال.