أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة الثانية من الحوار الوطني لمناقشة قضية “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية” في 23 يوليو الماضى علي ضرورة اتفاق الجميع أن الحبس الاحتياطي هو مجرد إجراء احترازي، وليس عقوبة، وأننا بحاجة إلى تعديل القانون، لتجنب بعض الإشكاليات التي تحدث أثناء تطبيق النصوص القانونية.
وشدد على رفضه لفكرة الخدمة العامة كبديل، فهي عقوبة، وليست إجراءً احترازيًا؛ واتفق معه جميع القانونيين -على الأقل- في الجلسة.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدثا، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي
وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي
