واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وقررت تأجيل مناقشة الباب الأخير من مشروع القانون الخاص بالعقوبات، والذي يبدأ من المادة 279، بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
وشهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: “المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم”، وعلق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: “هناك قانون جديد يتم إعداده حاليا للخدمة المنزلية”.
وعلق “عبدالفضيل” متسائلا: “الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، ما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم”.
وعلق إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”.
وتساءل النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة “ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية”، ورد المستشار محمد أبو بكر مستشار وزارة الشئون النيابية، قائلا: النص موجود فى القانون الحالي ولم يثير أية إشكاليات”، وعلق رئيس اللجنة، قائلا: “لا يعني وجود نص سابق إني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه”، وقال “أبو بكر”: “أعدل ما فيه إشكاليات”، ورد “عبد الفضيل”: “لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، احنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق”.
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة وازرة العدل، قائلا: “من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور”.
وأضاف: “رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح”.
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: “هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003″، وقال المستشار محمد عبدالصبور، قائلا: “هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات”.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل: “لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الأجنبية أيضاً والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم”، وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا.
واقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على ” كما تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق”، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
