يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حربا تجارية موسعة، لم تستثنِ حليفا أو عدوا، لتصل تكلفتها حتى الآن إلى 10 تريليونات دولار، ورغم أن ترمب أجل تطبيق بعضها لمدة شهر من أجل التفاوض مع كندا والمكسيك إلا أن هذه الحرب ستكلف الإقتصاد الدولي ما يقارب التريليون دولار، فضلا عن تكبيد اقتصاد بلاده خسائر هائلة.
فهذه القرارات ستؤدي حتما إلي ضغوطات علي الشركات الأمريكية بسبب الخسائر المتوقعة من فرض رسوم جمركية كبيرة علي بلدين يمثلان مصدرا مهما للواردات الأمريكية وهما المكسيك وكندا، وخاصة في قطاع الطاقة محذرة من آثار ذلك على المواطن الأمريكي، فأفكار ترامب أصابت الشركات الأمريكية بالذعر، وانعكس ذلك على بيئة الأعمال من حيث رفع الأسعار وزيادة التكاليف، وستكلف الاقتصاد الأمريكي 280 مليار دولار هذا العام.
والاقتصاد الدولي قائم بالأساس علي رؤية أمريكا ودعمها حيث تدور حركة التجارة الدولية وفقا للقواعد التي تفرضها أمريكا عبر منظمة التجارة العالمية، وإذا أخلت أمريكا بتعهداتها أصبح هذا الأساس غير قابل للتطبيق، فالحرب التجارية التي كان ترامب ينوي شنها قبل أن يؤجلها كانت ستؤدي إلى تراجع النمو في وأمريكا وترفع أسعار السلع الاستهلاكية وترفع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 0.7%، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.45 %في حال استمرارها فضلا عن التضخم والذي يستلزم مواجهته من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مجددا علي غير رغبة ترامب.
وأقر ترامب، بأن الأمريكان قد يشعرون بألم اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية “يستحق هذا الثمن”.. لكن الشركات الأمريكية طالبت ترامب بالتراجع بشأن الرسوم الجمركية.
وتعد المكسيك وكندا مع الصين أكبر شركاء واشنطن التجاريين وتعهدت الدول الثلاث باتباع خطوات انتقامية حال دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق.
فيما أكد الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن بريطانيا “خارج الإطار المقبول” فيما يتعلق بالتجارة فإنه يتوقع أنها قد تتمكن من تجنب فرض رسوم جمركية عليها.
وقد فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية قاسية على السلع القادمة من كندا والمكسيك – قبل أن تؤجلها لمدة شهر – وتم اقرارها علي الصين، إضافة إلى تهديدات متجددة للاتحاد الأوروبي، وفي المقابل، لم تقف الدول المستهدفة مكتوفة الأيدي، حيث فرضت كندا رسوما انتقامية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية، قبل أن تؤجلها أيضا مستهدفة بضائع بقيمة 155 مليار دولار كما تعهدت كل من المكسيك والصين باتخاذ إجراءات مماثلة.
وبالتأكيد سيتأثر قطاع السيارات بشدة لاعتماد العديد من الشركات، على الإنتاج في كندا والمكسيك والصين، وفي حال اشتعال الحرب التجارية الدولية فإن ذلك سيؤدي لحرب عملات حيث تسعى كل حكومة لإضعاف عملتها من أجل تحسين القدرة التنافسية لبضائعها، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار جديد في البورصات وإلى أزمة مصرفية، كما حصل في عام 2008.
وسارعت صناديق التحوط إلى بيع أسهم الشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا الشهر الماضي، في إشارة إلى أن كبار مديري صناديق النقد في العالم يستعدون لركود اقتصادي عالمي خوفا من رسوم ترامب، وسط تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات في الأسواق واحتمال حدوث تباطؤ عالمي.
ويسعي ترامب لإنهاء العجز التجاري لبلاده، واستعادة آلتها التصنيعية الفائقة لكن هذه الرسوم الرسوم ستزيد من تكاليف الأعمال، وتضر بالعمال والمستهلكين، وتخلق اضطرابا اقتصاديا، وستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وسط حالة استنفار عالمي للرد على الرسوم الجمركية لترامب، وبدأت دول العالم بالاستعداد وبحث الرد حال كانت ضمن دائرة “الاستهداف الجمركي الأمريكي”، وكان ذلك جزأ كبيرا من نقاشات قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لوضع رؤية محددة وموحدة تجاه جملة من القضايا على رأسها زيادة الإنفاق العسكري، بفعل التهديد الروسي من جهة وضغوطات ترامب من جهة أخرى.. وسبق للاتحاد الأوروبي أن أكد أنه سيرد بحزم حال فرض دونالد ترامب رسوما جمركية علي صادراته للولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى افتتاح المناقشات: إذا تعرضنا لهجوم حول المسائل التجارية، فسيكون على أوروبا، كقوة ثابتة على موقفها، أن تفرض احترامها وبالتالي أن ترد.. فيما اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتحاد لديه القدرة على الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وأنه إذا تعقدت السياسات التجارية بين أمريكا وأوروبا، فإن ذلك سيكون ضارا لكل منهما.. وأكدت الصين إنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها.