واصل نادي مانشستر سيتي تصعيده ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اتخذت الإدارة إجراءً جديدًا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية.
بدأت حرب رابطة الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي بعدما وجهت له 115 اتهامًا، يخص انتهاكات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف والربح والاستدامة، حيث من المرتقب إصدار القرار في غضون أشهر قليلة.
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي اتخذ إجراءً قانونيًا جديدًا ضد قواعد رابطة الدوري الإنجليزي، فيما يخص صفقات الرعاية.
وأوضحت أن محاميي مانشستر سيتي أبلغوا الرابطة بأنهم يسعون إلى عقد جلسة تحكيم بشأن التعديلات التي تم إجراؤها على قواعد الرعاية ولوائح المعاملات المرتبطة.
تهدف قواعد المعاملات بين الأطراف المرتبطة، التي أقرتها الرابطة في وقت سابق، إلى منع الشركات المرتبطة بمالكي أندية كرة القدم من دفع مبالغ باهظة بشكل متعمد لتمويل صفقات لتلك الأندية.
تم إدخال اللائحة المذكورة في أعقاب استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد، وذلك في محاولة لمنع الملاك الأثرياء للغاية من استخدام هذه المعاملات كطريقة غير مباشرة لدعم فرقهم.
ودفعت القواعد رابطة الدوري الإنجليزي إلى رفض صفقة رعاية جديدة أبرمها مانشستر سيتي مع الاتحاد في أواخر عام 2023، بالإضافة إلى اتفاقية ثانية مع بنك مقره أبو ظبي.
اقرأ أيضًا.. رابطة الدوري الإنجليزي توجه ضربة قوية لـ مانشستر سيتي وتشيلسي
وسبق أن حقق مانشستر سيتي انتصارًا على مسؤولي الدوري عندما وجدت لجنة التحكيم أن عناصر القواعد المتعلقة بالصفقات مع الأطراف المرتبطة بالأندية كانت “غير قانونية”.
ولكن رابطة الدوري الإنجليزي أجرت بعد ذلك وبشكل سريع، عددًا من التعديلات، والتي تم التصويت عليها بعد ذلك من قبل أغلبية أنديته.
ودفع ذلك المستشار القانوني لنادي مانشستر سيتي، سيمون كليف، إلى التهديد باحتمال اتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حالة التعجيل بلوائح جديدة، وهو ما حدث الآن.
وأشارت “ديلي ميل” إلى أن لجنة التحكيم الأولى وجدت مشكلة تتعلق بتلك القواعد، لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تخضع قروض المساهمين، من الأطراف التي لديها حصة في الأندية مثل الملاك، لنفس التقييمات السوقية العادلة مثل الصفقات التجارية.
في حين أن التعديلات الجديدة تقول إن قروض المساهمين الحالية لن تخضع لمثل هذه التقييمات، مما يعني أن المشاركين في الأمر سيتجنبون دفع رسوم بأثر رجعي تقدر بملايين الدولارات.
ويرى مانشستر سيتي أن تلك القواعد الجديدة تظل تمييزية وغير عادلة، حيث أن الأندية يمكنها الاستمرار في الاستفادة من قروض المساهمين مع خضوع سعر الفائدة فقط لتقييم القيمة السوقية العادلة، كما أن السماح للنادي بالحصول على القيمة الكاملة للقرض قبل إجراء مثل هذا التقييم غير عادل.
وفي ظل استمرار الحرب القانونية، ستظل القواعد الجديدة سارية، حيث لم يتم تحديد إطار زمني حتى الآن لجلسة الاستماع.
كما ينتظر كل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي مزيدًا من التوضيح من لجنة التحكيم الأولى بشأن ما إذا كان ينبغي إعلان بطلان نظام المعاملات بأكمله.
